ازدحمت قاعة المحكمة صباح يوم 4 سبتمبر، مثل هذا اليوم، 1971 بالجمهور من المحامين والصحفيين والمتفرجين، لحضور جلسة محاكمة 12 متهما رئيسيا من بين 91 متهما فى القضية التى أطلق عليها المدعى الاشتراكى اسم «قضية المؤامرة» وفقا لجريدة الأهرام يوم 5 سبتمبر 1971، وحوكم فيها كبار المسؤولين التنفيذيين والشعبيين الذين عملوا بجوار جمال عبد الناصر حتى رحيله فى 28 سبتمبر 1970، واختلفوا مع الرئيس السادات ثم تقدموا باستقالتهم يوم 13 مايو 1971، وتم القبض عليهم والتحقيق معهم بواسطة «المدعى الاشتراكى» الدكتور مصطفى أبوزيد، وأخذت القضية مسميات سياسية وإعلامية مختلفة أشهرها «15 مايو» و«مراكز القوى».
قرر «السادات» محاكمتهم أمام محكمة خاصة باسم «محكمة الثورة» برئاسة حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب، وعضوية حسن التهامى مستشار رئيس الجمهورية، والمستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة العليا، حسبما يذكر الكاتب الصحفى عبدالله إمام فى كتابه «انقلاب السادات.. أحداث مايو 1971».
قرر «السادات» محاكمتهم أمام محكمة خاصة باسم «محكمة الثورة» برئاسة حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب، وعضوية حسن التهامى مستشار رئيس الجمهورية، والمستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة العليا، حسبما يذكر الكاتب الصحفى عبدالله إمام فى كتابه «انقلاب السادات.. أحداث مايو 1971».
