«الخارجية» تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز كفاءة الجهاز الدبلوماسي 

فى إطار عملية التطوير وإعادة الهيكلة المستمرة التى تشهدها وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، وأهمية مواكبة التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وتنامى وتشابك التحديات التى تتعامل معها الدبلوماسية المصرية، استحدثت الوزارة عددًا من القطاعات والإدارات الجديدة لتعزيز قدرتها على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع الملفات السياسية والفنية المستجدة، بما يسهم فى تطوير أدوات العمل الدبلوماسى وتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية والمصالح الوطنية. وتتم عملية إعادة الهيكلة استنادا إلى عدة أسس أهمها الكفاءة وتمكين الشباب والمرأة والاستفادة من الخبرات المتراكمة للقيادات.وقالت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، إنه تم استحداث قطاع للهجرة يتولى التعامل بصورة متكاملة مع مختلف أبعاد ملف الهجرة، بما فى ذلك انتقال العمالة المصرية بشكل نظامى والهجرة الموسمية، والعودة وإعادة الإدماج، ومكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الفرص التى توفرها مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة، بالإضافة الى السعى الى تقاسم الأعباء مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية فى ظل الأعباء التى تتحملها مصر جراء استضافة ملايين من اللاجئين على أراضيها.وأضاف البيان: "كما شملت عملية إعادة الهيكلة استحداث قطاع معنى بمكافحة الإرهاب الدولى والفساد والجريمة العابرة للحدود، فى ضوء الطبيعة المتشابكة لهذه التحديات وتنامى انعكاساتها على الأمن والاستقرار، وبهدف تعزيز قدرة الوزارة على تنسيق التحرك المصرى فى المحافل الاقليمية والدولية ذات الصلة، ودعم التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف لمواجهة تلك الظواهر الخطيرة".وحرصت وزارة الخارجية كذلك على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة من خلال استحداث إدارة جديدة للذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات البازغة، تتولى متابعة التطورات الدولية فى هذه المجالات واستكشاف الفرص التى تتيحها، وتعزيز الحضور المصرى فى النقاشات والأطر الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات الحديثة، فضلًا عن بحث سبل توظيف هذه الأدوات فى تطوير العمل الدبلوماسى المصرى.كما تأتى إعادة الهيكلة بالتوازى مع مواصلة دمج قطاع التعاون الدولى فى منظومة عمل الوزارة، بما يعزز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية، ويحقق تكاملًا أكبر بين أدوات السياسة الخارجية وأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة للعاملين بقطاع التعاون الدولى، وتعظيم الاستفادة من المنح والتمويلات التنموية والقروض الميسرة والبرامج التى يقدمها شركاء التنمية، وتوجيهها بصورة أكثر فاعلية لخدمة الأولويات الوطنية، فضلًا عن تعزيز دور البعثات المصرية بالخارج فى دعم جهود جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاقتصادية والتنموية.وفى إطار عملية اعادة الهيكلة، يتم إيلاء أهمية متزايدة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للكوادر الدبلوماسية والإدارية والباحثين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات المتسارعة فى مجالات العمل الدبلوماسى والاقتصادى والتكنولوجى، وتسهم فى صقل المهارات وتعزيز القدرات…