الحكومة: أوضاع المنطقة تفرض «ترقبًا حذرًا» لتأمين السلع الأساسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للحكومة، بمقرها فى العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.وأشار «مدبولى» إلى الزيارة التاريخية المهمة التى قام بها الرئيس الصينى شى جين بينج، إلى مصر، خلال اليومين الماضيين؛ والتى تأتى تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مستعرضًا نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع نظيره الصينى، ودلالات أهمية هذه الزيارة.وتابع «مدبولى» أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم معها علاقات دبلوماسية عام ١٩٥٦، حيث شهدت العقود السبعة الماضية تطورا ملحوظا فى علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، إلى أن تم فى عام ٢٠١٤ الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدا أن هناك تطورا ملحوظا وطفرة نوعية فى العلاقات بين البلدين منذ تدشين هذه الشراكة.وأشاد الدكتور مدبولى بالنتائج المثمرة التى تحققت فى زيارة شى جين بنيج والتى تكتسب أهمية كعلامة مهمة فى مسيرة تطور العلاقات المصرية- الصينية، ولاسيما حيال القضايا الدولية والإقليمية، كما تمت الإشارة كذلك إلى الوثائق المهمة التى تم توقيعها بين بعض الجهات المصرية ونظيرتها الصينية.وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن عودة التصعيد بين الأطراف المتنازعة فى المنطقة، وذلك بعد عدة أسابيع من الهدوء النسبى، وهو ما أدى لارتفاع أسعار النفط مجددًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع بالتالى حدوث تأثيرات سلبية على إمدادات النفط العالمية وسلاسل الإمداد، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذى يلزم الحكومة بالترقب الحذر، مع الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأمين البلاد من السلع الأساسية لفترات آمنة، وفقا للتوجيه المستمر من الرئيس السيسى.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته نيابة عن الرئيس السيسى، مطلع هذا الأسبوع، فى فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها فى أفريقيا، التى عُقدت بالعاصمة الأنجولية لواندا، مؤكدا أن هذه المشاركة فى هذا المحفل القارى المهم، تعد تجسيدًا لحرص الدولة المصرية على تكريس دورها المحورى والاستراتيجى إلى جانب الشركاء فى القارة الأفريقية، فى مناقشة التحديات التى تشهدها القارة، ودفع فرص دعم السلم والأمن، وتعزيز التكامل الاقتصادى، وبناء شراكات جادة لتنفيذ مشروعات مُشتركة تحقق تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية.وتناول رئيس مجلس الوزراء عددا من الاجتماعات واللقاءات التى عقدها هذا الأسبوع، من بينها لقائه برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «سيسكو سيستمز» العالمية، مشيرا إلى أن اللقاء جاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والشركة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، إلى جانب تنمية المهارات ودعم الابتكار، وأكد رئيس الوزراء أن هناك علاقة تعاون متميزة تربط مصر بالشركة وتمتد لسنوات طويلة، وأن الحكومة المصرية حريصة على مواصلة هذه الشراكة وتوسيع نطاقها، خاصة فى المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى.واستعرض ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، نتائج اجتماعه مع المستشارين والمتحدثين الإعلاميين للوزارات، حيث تم تأكيد ضرورة قيام المستشارين والمتحدثين الإعلاميين لمختلف الوزارات بمزيد من التواصل والتفاعل مع مختلف وسائل الإعلام والصحافة المصرية، بالاستجابة فى الوقت الضرورى، وبالقدر اللازم من المعلومات والبيانات، المطلوبة لتوضيح الأداء الحكومى للرأى العام، والإجابة عن التساؤلات المثارة.وفى هذا الإطار، تم تأكيد أن حسن أداء المستشارين والمتحدثين الإعلاميين لأدوارهم تلك، يستلزم من الوزراء إتاحة المعلومات الدقيقة لهم من داخل وزاراتهم لتحقيق تواصل فعال مع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.كما استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الرابع والعام المالى ٢٠٢٥- ٢٠٢٦.واستهل الوزير عرضه مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ ٤.٧٪ خلال الربع الرابع من العام المالى ٢٠٢٦- ٢٠٢٥، ونتيجة لذلك سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ ٥.١٪ خلال العام المالى ذاته، وهو معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصرى فى ظل التوترات التى تشهدها المنطقة.وأوضح «رستم» أن نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفع من ٤.٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، إلى ٥.١٪ كما سبقت الإشارة؛ نتيجة تحسن أداء العديد من الأنشطة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.وأشار وزير التخطيط إلى أن الاقتصاد المصرى، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، حقق نموًا قويًا ومستدامًا، باستثناء الفترات التى شهدت أزمات عالمية. واستعرض الوزير أبرز نتائج الربع الرابع للعام المالى ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية يُعد المساهم الأكبر فى نمو الناتج خلال الربع، ويُعد الأكبر أيضًا على مستوى العام المالى.كما استمر نشاط الاتصالات فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث يُعد ثانى أعلى القطاعات نموًا خلال الربع الرابع- بنسبة ٢٤.٣٪- والعام المالى أيضًا، وجاء هذا النمو نتيجة للارتفاع الذى تشهده إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وكذا فى ظل زيادة…