فجوة تمويل بـ660 مليار دولار.. خالد حنفي يكشف أبرز تحديات القطاع الخاص العربي

كرّمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، بجائزة الإنجاز مدى الحياة في المسؤولية المجتمعية، وذلك على هامش المنتدى الدولى للاقتصاد المستدام 2026 بالمنامة، حيث طرح حنفي رؤية حول انتقال القطاع الخاص العربى من إدارة الأزمات إلى قيادة التعافي، محذرًا من الاكتفاء بـ«التعافي الميكانيكى» الذي لا يعالج جذور الهشاشة الاقتصادية، وكاشفًا عن فجوة تمويل تنموى بالمنطقة العربية تناهز 660 مليار دولار سنويًا.كما حصد اتحاد الغرف العربية جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في الدول العربية لعام 2026 – فئة الغرف التجارية، في تكريم مؤسسى لدور الاتحاد في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية ودعم مساهمة مجتمع الأعمال العربى في تحقيق التنمية المستدامة.وجاء التكريم ضمن الاحتفال بـاليوم العالمى للمسؤولية المجتمعية وفعاليات المنتدى الدولى للاقتصاد المستدام 2026، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، بتنظيم من الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، وبالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو – البحرين».وشهدت الفعالية حضور ضيف الشرف الفخرى السفيرة الدولية للمسؤولية المجتمعية من سلطنة عُمان صاحبة السمو حجيجة بنت جيفر آل سعيد، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو في البحرين، والدكتور يوسف عبد الغفار العباسى رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية – مملكة البحرين، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلى المؤسسات والقطاع الخاص.حنفي: التكريم مسؤولية لمواصلة العملوأعرب الدكتور خالد حنفي، في كلمة عقب التكريم خلال افتتاح أعمال المنتدى، عن اعتزازه بهذا التقدير، مؤكدًا أن التكريم الشخصى والمؤسسى يعكسان أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص العربى في خدمة المجتمعات ودعم مسارات التنمية المستدامة.وأشار إلى التعاون الوثيق بين اتحاد الغرف العربية والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا تطلع الاتحاد إلى توسيع هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الاقتصادات والمجتمعات العربية.وأوضح أن اتحاد الغرف العربية يواصل تشجيع الغرف والشركات العربية على تبنى مبادرات أكثر استدامة وتأثيرًا، تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والعمل على تطوير أدوات تحفز الشركات على الانتقال من الممارسات التقليدية للمسؤولية المجتمعية إلى نماذج قابلة للقياس تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا.وأشار في هذا السياق إلى العمل على إطلاق جائزة للشركات الأكثر مسؤولية اجتماعيًا في العالم العربى في مختلف القطاعات، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ووفق مرجعيات ومعايير معتمدة دوليًا.وقال حنفي: «المسؤولية المجتمعية لم تعد ما تفعله الشركة بعد أن تحقق أرباحها؛ بل أصبحت جزءًا من الطريقة التي تحقق بها الأرباح، وتحمى بها استدامتها، وتبنى بها قدرتها على الصمود.»من إدارة الأزمات إلى قيادة التعافيوضمن أعمال الجلسة الشرفية الأولى للمنتدى الدولى للاقتصاد المستدام 2026، قدم حنفي رؤية بعنوان: «من إدارة الأزمات إلى قيادة التعافي: الدور التنموى للشركات العربية» طرح خلالها إطارًا تحليليًا وعمليًا لانتقال القطاع الخاص العربى من منطق الاستجابة للأزمات إلى منطق قيادة التعافي والتنمية.وأوضح أن الأزمة في المنطقة العربية لم تعد حدثًا استثنائيًا يمكن التعامل معه بأدوات الطوارئ التقليدية، وإنما أصبحت سياقًا ممتدًا تتراكم داخله الصدمات، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا باضطرابات سلاسل الإمداد والتضخم العالمى، وصولًا إلى النزاعات وتأثيراتها على التجارة والطاقة والاستثمار.وقال حنفي: «في زمن الأزمات المتلاحقة، لم يعد السؤال: كم أنفقت الشركة على المسؤولية المجتمعية؟ بل: كم ساهمت في جعل المجتمع والاقتصاد أكثر قدرة على الصمود؟»وأكد أن هذا التحول يفرض إعادة النظر في الدور التقليدى للشركات، بحيث لا يقتصر على تحقيق العائد الاقتصادى أو تقديم مبادرات اجتماعية منفصلة، وإنما يمتد إلى حماية الوظائف، واستدامة سلاسل الإمداد، وتنمية المهارات، ودعم الموردين، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في استقرار البيئة الاقتصادية المحيطة بالشركة.حنفي يحذر من «التعافي الميكانيكى»وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أن خصوصية المرحلة الحالية تكمن في أن الصدمات واحتمالات التعافي تظهر خلال فترة زمنية متقاربة، بما يمنح القطاع الخاص العربى نافذة محدودة للتحرك وتحديد موقعه في الاقتصاد الذي سيتشكل بعد الأزمة.وأوضح أن الارتداد الاقتصادى المتوقع خلال عام 2027 قد يرتبط، في جانب منه، بعودة تدفقات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد إلى أوضاع أكثر طبيعية، محذرًا من الاكتفاء بما وصفه بـ: «التعافي الميكانيكى – Mechanical Recovery» أى التعافي الذي يعيد النشاط الاقتصادى إلى مستويات ما قبل الصدمة، من دون معالجة مواطن الهشاشة البنيوية التي جعلت الاقتصادات والشركات أكثر عرضة للصدمات من الأساس.وقال: «ليس كل نمو بعد الأزمة تعافيًا حقيقيًا؛ فقد نستعيد ما فقدناه من نشاط، لكن إذا لم نعالج مصادر الهشاشة فسوف نعود إلى الأزمة التالية بالنقاط الضعيفة نفسها.»وأكد أن المطلوب هو الانتقال من مجرد Recovery – التعافي إلى Resilience – بناء القدرة على الصمود، بحيث تصبح الشركات والاقتصادات أكثر قدرة على توقع الصدمات وامتصاصها والتكيف معها والاستمرار رغمها.فجوة تمويل تنموى تقترب من 660 مليار دولار سنويًاوتطرق حنفي إلى أحد أبرز التحديات أمام قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، مشيرًا إلى أن تقديرات الإسكوا الواردة في الورقة تشير إلى فجوة تمويل تنموى سنوية في المنطقة العربية تناهز 660 مليار دولار.وأكد أن الحديث عن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدور أكبر في التشغيل والتنمية سيظل غير مكتمل من دون معالجة شروط وصولها إلى التمويل وتوفير الأدوات المالية المناسبة لها.وقال: «لا يمكن أن نطلب من القطاع الخاص أن يقود التعافي، بينما تظل فجوة التمويل تفصل بين الفكرة والاستثمار، وبين المشروع وفرصة العمل.»وشدد على أهمية تطوير أدوات التمويل المستدام، والضمانات، والشمول المالى، وربط التمويل بصورة أكبر بالأثر الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمشروعات.خمسة مسارات لقيادة القطاع الخاص العربى للتعافيوطرح حنفي خمسة مسارات رئيسية لتمكين الشركات والقطاع الخاص العربى من الانتقال من إدارة الأزمات إلى قيادة التعافي والتنمية.وتشمل هذه المسارات استمرارية…