يُعد الحد من الفقر أحد الاختبارات الأساسية لنجاح السياسات الاقتصادية، إذ لا تقاس قوة الاقتصاد فقط بقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، أو تحسين مؤشرات الاستثمار والإنتاج والتجارة، وإنما بقدرته على تحويل هذا النمو إلى تحسن ملموس ومستدام في مستويات معيشة المواطنين. فارتفاع الناتج والدخل القومي قد يتزامن مع استمرار الفقر واتساع الفجوات الاجتماعية إذا تركزت عوائد النمو في شرائح محدودة، أو إذا لم تتوافر للفئات الأقل دخلاً القدرة على الوصول إلى التعليم والصحة والسكن والعمل المنتج والخدمات الأساسية. ومن هنا أصبح مفهوم الفقر أكثر اتساعاً من مجرد انخفاض الدخل أو عدم كفايته لتلبية الاحتياجات الأساسية، ليشمل قدرة الإنسان على الوصول إلى الموارد والفرص والخدمات التي تمكنه من بناء حياة آمنة وكريمة والمشاركة الفاعلة في المجتمع وصناعة مستقبله.
ومن هذا المنظور، أصبح من الضروري التمييز بين الفقر المدقع والفقر النسبي والفقر متعدد الأبعاد. فالفقر المدقع يشير إلى عدم قدرة الإنسان على تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء، مثل الغذاء والمياه والمسكن؛ أما الفقر النسبي فيرتبط بمستوى المعيشة السائد في المجتمع، ويعكس عجز الفرد أو الأسرة عن الوصول إلى مستوى من الموارد والفرص يمكّنهم من المشاركة بصورة طبيعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. أما الفقر متعدد الأبعاد، فيتجاوز قياس الدخل إلى رصد أشكال الحرمان المتزامنة في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والسكن والخدمات الأساسية ومستوى المعيشة. وبذلك قد لا يكون ارتفاع دخل الفرد كافياً للخروج من دائرة الفقر إذا ظل محروماً من خدمات أو فرص أساسية. والفقر لا يقتصر على الدول النامية، وإنما يوجد أيضاً في الدول المتقدمة، وإن اختلفت أشكاله وحدته.
ومن هذا المنظور، أصبح من الضروري التمييز بين الفقر المدقع والفقر النسبي والفقر متعدد الأبعاد. فالفقر المدقع يشير إلى عدم قدرة الإنسان على تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء، مثل الغذاء والمياه والمسكن؛ أما الفقر النسبي فيرتبط بمستوى المعيشة السائد في المجتمع، ويعكس عجز الفرد أو الأسرة عن الوصول إلى مستوى من الموارد والفرص يمكّنهم من المشاركة بصورة طبيعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. أما الفقر متعدد الأبعاد، فيتجاوز قياس الدخل إلى رصد أشكال الحرمان المتزامنة في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والسكن والخدمات الأساسية ومستوى المعيشة. وبذلك قد لا يكون ارتفاع دخل الفرد كافياً للخروج من دائرة الفقر إذا ظل محروماً من خدمات أو فرص أساسية. والفقر لا يقتصر على الدول النامية، وإنما يوجد أيضاً في الدول المتقدمة، وإن اختلفت أشكاله وحدته.
