أكد حسن رداد، وزير العمل، أن القواعد واللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026، تمثل مرحلة جديدة نحو بناء بيئة عمل آمنة ومستقرة، تضمن التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح وزير العمل، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع على قناة «النهار»، أن الوزارة وضعت ضوابط حاسمة لتنظيم علاقات العمل وتطبيق أحكام المادة 137 من القانون، مشيرًا إلى أن أبرز القواعد الجديدة تتمثل في حظر الفصل التعسفي والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.
وأوضح وزير العمل، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع على قناة «النهار»، أن الوزارة وضعت ضوابط حاسمة لتنظيم علاقات العمل وتطبيق أحكام المادة 137 من القانون، مشيرًا إلى أن أبرز القواعد الجديدة تتمثل في حظر الفصل التعسفي والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.
