• قصر استثمارات البنوك فى سندات التوريق الخاصة بشركات التطوير العقارى على ما تم تسليمها فعليا إلى المشترين
• اشتراطات «المركزى» لتمويل الوحدات تحت الإنشاء تجعل مشاركة البنوك فى إصدارات صكوك مرتبطة بأصول تحت الإنشاء أكثر صعوبة
• القرار يقلص السيولة المتاحة لشركات التمويل العقارى والمطورين التى تعتمد على إعادة تدوير المحافظ العقارية للحصول على تمويل جديد
تواجه إصدارات الصكوك المرتبطة بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء ضغوطًا جديدة فى السوق المصرية، بعد تعليمات البنك المركزى التى قصرت استثمارات البنوك فى سندات التوريق الخاصة بشركات التطوير العقارى والتمويل العقارى على المحافظ المرتبطة بوحدات تم تسليمها فعليًا للمشترين، بحسب مصرفيين تحدثوا لـ«مال وأعمال الشروق».
وقال المصرفيون، إن التعليمات من شأنها الحد بصورة كبيرة من مشاركة البنوك فى الإصدارات التى تستهدف توفير السيولة اللازمة لاستكمال إنشاء الوحدات العقارية، وهى الآلية التى بدأت شركات التمويل العقارى فى استخدامها عبر إصدارات الصكوك لتمويل محافظ وحدات لا تزال تحت الإنشاء.
وكان البنك المركزى وافق، فى يونيو الماضى، على ضوابط جديدة لاستثمارات البنوك فى سندات الشركات وسندات التوريق، مع منح البنوك مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها. وتشمل الضوابط قصر سندات التوريق الخاصة بشركات التطوير العقارى والتمويل العقارى على المحافظ المرتبطة بوحدات تم تسليمها بالفعل للمشترين.
الصكوك.. نافذة لتمويل «تحت الإنشاء»
وأوضح مصرفيون أن أهمية الصكوك فى السوق العقارية خلال الفترة الماضية جاءت من قدرتها على توفير تمويل لوحدات لم تكتمل أعمالها الإنشائية بعد، فى حين أن نموذج التوريق التقليدى يرتبط فى الأساس بحقوق مالية ناشئة عن وحدات تم تسليمها وأصبحت الأقساط المستحقة عليها أكثر وضوحًا وانتظامًا.
• اشتراطات «المركزى» لتمويل الوحدات تحت الإنشاء تجعل مشاركة البنوك فى إصدارات صكوك مرتبطة بأصول تحت الإنشاء أكثر صعوبة
• القرار يقلص السيولة المتاحة لشركات التمويل العقارى والمطورين التى تعتمد على إعادة تدوير المحافظ العقارية للحصول على تمويل جديد
تواجه إصدارات الصكوك المرتبطة بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء ضغوطًا جديدة فى السوق المصرية، بعد تعليمات البنك المركزى التى قصرت استثمارات البنوك فى سندات التوريق الخاصة بشركات التطوير العقارى والتمويل العقارى على المحافظ المرتبطة بوحدات تم تسليمها فعليًا للمشترين، بحسب مصرفيين تحدثوا لـ«مال وأعمال الشروق».
وقال المصرفيون، إن التعليمات من شأنها الحد بصورة كبيرة من مشاركة البنوك فى الإصدارات التى تستهدف توفير السيولة اللازمة لاستكمال إنشاء الوحدات العقارية، وهى الآلية التى بدأت شركات التمويل العقارى فى استخدامها عبر إصدارات الصكوك لتمويل محافظ وحدات لا تزال تحت الإنشاء.
وكان البنك المركزى وافق، فى يونيو الماضى، على ضوابط جديدة لاستثمارات البنوك فى سندات الشركات وسندات التوريق، مع منح البنوك مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها. وتشمل الضوابط قصر سندات التوريق الخاصة بشركات التطوير العقارى والتمويل العقارى على المحافظ المرتبطة بوحدات تم تسليمها بالفعل للمشترين.
الصكوك.. نافذة لتمويل «تحت الإنشاء»
وأوضح مصرفيون أن أهمية الصكوك فى السوق العقارية خلال الفترة الماضية جاءت من قدرتها على توفير تمويل لوحدات لم تكتمل أعمالها الإنشائية بعد، فى حين أن نموذج التوريق التقليدى يرتبط فى الأساس بحقوق مالية ناشئة عن وحدات تم تسليمها وأصبحت الأقساط المستحقة عليها أكثر وضوحًا وانتظامًا.
