قضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت، بإعدام المنتجة الفنية والمذيعة السابقة سارة خليفة شنقاً، إلى جانب شقيقها محمد و10 متهمين آخرين، في قضية عُرفت إعلامياً باسم "المخدرات الكبرى"، بعد إدانتهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وقضت المحكمة كذلك بتغريم المحكوم عليهم 500 ألف جنيه.
لكن هذا الحكم لم يضع حداً نهائياً لمصير المتهمين، إذ تظل العقوبة، رغم قسوتها، خاضعة لمسار قانوني إلزامي يمر عبر محكمة النقض قبل أن تكتسب صفة النهائية والبتات، بموجب الإجراءات الجنائية المصرية التي تحيل جميع أحكام الإعدام تلقائياً إلى محكمة النقض للمراجعة، بصرف النظر عن رغبة المحكوم عليهم في الطعن من عدمه، إضافة إلى حقهم الشخصي في تقديم طعن خلال المهلة القانونية المقررة من تاريخ صدور حيثيات الحكم.
لكن هذا الحكم لم يضع حداً نهائياً لمصير المتهمين، إذ تظل العقوبة، رغم قسوتها، خاضعة لمسار قانوني إلزامي يمر عبر محكمة النقض قبل أن تكتسب صفة النهائية والبتات، بموجب الإجراءات الجنائية المصرية التي تحيل جميع أحكام الإعدام تلقائياً إلى محكمة النقض للمراجعة، بصرف النظر عن رغبة المحكوم عليهم في الطعن من عدمه، إضافة إلى حقهم الشخصي في تقديم طعن خلال المهلة القانونية المقررة من تاريخ صدور حيثيات الحكم.
