المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: الأعباء الجديدة يمكن أن تتحول إلى «باب خلفي للطرد» عند التعثر في السداد
رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: الفترة الانتقالية كافية والدولة أتاحت التقديم على السكن البديل
بدأ سبتمبر 2026 بتطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، ما أعاد الجدل بين ممثلي المستأجرين والملاك حول حجم الأعباء الجديدة وحالات الإخلاء ومدى كفاية الفترة الانتقالية والسكن البديل.
وعرض ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، رؤيتين متباينتين للقانون خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت.
- كيف تُحسب زيادة سبتمبر؟
تُحسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون، بعد إعادة تقدير الأجرة وفق تصنيف المنطقة، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيقه.
وحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 أجرة الوحدات السكنية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بواقع 10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المنطقة ونشر قرار المحافظ المختص، على أن يسدد الفروق الناتجة عن تحديد القيمة النهائية على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها.
رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: الفترة الانتقالية كافية والدولة أتاحت التقديم على السكن البديل
بدأ سبتمبر 2026 بتطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، ما أعاد الجدل بين ممثلي المستأجرين والملاك حول حجم الأعباء الجديدة وحالات الإخلاء ومدى كفاية الفترة الانتقالية والسكن البديل.
وعرض ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، رؤيتين متباينتين للقانون خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت.
- كيف تُحسب زيادة سبتمبر؟
تُحسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون، بعد إعادة تقدير الأجرة وفق تصنيف المنطقة، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيقه.
وحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 أجرة الوحدات السكنية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بواقع 10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المنطقة ونشر قرار المحافظ المختص، على أن يسدد الفروق الناتجة عن تحديد القيمة النهائية على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها.
