يجتاز الحظر الذي فرضته النمسا على ارتداء الفتيات دون 14 عاما الحجاب أول اختبار له الإثنين مع الدخول المدرسي الجديد في فيينا وغيرها من الولايات البلاد. ومن المرجح أن يتم الطعن بهذا القرار قضائيا.
وكان قد اقترح الائتلاف الحاكم في البلاد والمؤلف من ثلاثة أحزاب منتمية لتيار الوسط حظر الحجاب في المدارس بدعوى حماية حرية الفتيات. وأقر البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول تشريعا بهذا الشأن دعمه حزب الحرية اليميني المتطرف ولم يعارضه سوى أصغر حزب في البرلمان، وهو حزب الخضر اليساري. "انتهاك للحقوق الأساسية"
من جهتها، قالت المنظمة التي تمثل رسميا المسلمين في النمسا، وهي (الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا)، إن هذه الخطوة تشكل "انتهاكا للحقوق الأساسية" وتعهدت بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية التي رفضت طعونا في يوليو/ تموز الماضي لأن التشريع لم يكن قد دخل بعد حيز التنفيذ.
وفي العام 2020، قضت محكمة بأن حظرا سابقا، كان ينطبق على الطالبات دون سن العاشرة في المدارس، غير قانوني لأنه يميز ضد المسلمين، وأن على الدولة واجب الحياد الديني. ورأت المحكمة أن مخالفة هذا المبدأ تتطلب مبررا خاصا.
اقرأ أيضاالنمسا: المحكمة الدستورية تبطل قانونا يمنع ارتداء الفتيات للحجاب في المدارس الابتدائية
إلى ذلك، وردا عن سؤال من تلفزيون (أو.آر.إف) النمساوي حول ما إذا كانت المحكمة ستلغي الحظر الجديد، قال وزير التعليم كريستوف فيداركير "ليس بوسعنا أبدا تأكيد ذلك". "صياغة قانون يتوافق مع الدستور"
وأضاف فيداركير في مقابلة أذيعت الإثنين "أجرينا في الحكومة مشاورات مكثفة للغاية، وبذلنا في وزارة التعليم جهودا كبيرة لصياغة قانون يتوافق مع الدستور".
ومن جهتها، دعت منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم احتجاجات. ويبدأ العام الدراسي الجديد الإثنين في ثلاث من ولايات النمسا التسع، هي فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند، وجميعها تقع في الشرق، على أن تبدأ في باقي الولايات الأسبوع المقبل.
ويشار إلى أن التشريع، ينص على أنه يجب على المدرسة إجراء مناقشات مع أي طالبة تخالف الحظر، وبعد ذلك يمكن فرض غرامة تتراوح بين 150 و800 يورو (175-930 دولارا).
فرانس24/ رويترز
وكان قد اقترح الائتلاف الحاكم في البلاد والمؤلف من ثلاثة أحزاب منتمية لتيار الوسط حظر الحجاب في المدارس بدعوى حماية حرية الفتيات. وأقر البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول تشريعا بهذا الشأن دعمه حزب الحرية اليميني المتطرف ولم يعارضه سوى أصغر حزب في البرلمان، وهو حزب الخضر اليساري. "انتهاك للحقوق الأساسية"
من جهتها، قالت المنظمة التي تمثل رسميا المسلمين في النمسا، وهي (الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا)، إن هذه الخطوة تشكل "انتهاكا للحقوق الأساسية" وتعهدت بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية التي رفضت طعونا في يوليو/ تموز الماضي لأن التشريع لم يكن قد دخل بعد حيز التنفيذ.
وفي العام 2020، قضت محكمة بأن حظرا سابقا، كان ينطبق على الطالبات دون سن العاشرة في المدارس، غير قانوني لأنه يميز ضد المسلمين، وأن على الدولة واجب الحياد الديني. ورأت المحكمة أن مخالفة هذا المبدأ تتطلب مبررا خاصا.
اقرأ أيضاالنمسا: المحكمة الدستورية تبطل قانونا يمنع ارتداء الفتيات للحجاب في المدارس الابتدائية
إلى ذلك، وردا عن سؤال من تلفزيون (أو.آر.إف) النمساوي حول ما إذا كانت المحكمة ستلغي الحظر الجديد، قال وزير التعليم كريستوف فيداركير "ليس بوسعنا أبدا تأكيد ذلك". "صياغة قانون يتوافق مع الدستور"
وأضاف فيداركير في مقابلة أذيعت الإثنين "أجرينا في الحكومة مشاورات مكثفة للغاية، وبذلنا في وزارة التعليم جهودا كبيرة لصياغة قانون يتوافق مع الدستور".
ومن جهتها، دعت منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم احتجاجات. ويبدأ العام الدراسي الجديد الإثنين في ثلاث من ولايات النمسا التسع، هي فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند، وجميعها تقع في الشرق، على أن تبدأ في باقي الولايات الأسبوع المقبل.
ويشار إلى أن التشريع، ينص على أنه يجب على المدرسة إجراء مناقشات مع أي طالبة تخالف الحظر، وبعد ذلك يمكن فرض غرامة تتراوح بين 150 و800 يورو (175-930 دولارا).
فرانس24/ رويترز
