أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية تمضي نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر، بما يضمن حماية حقوق العمال المنزليين، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويعزز مبادئ العمل اللائق.
وأوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على إصدار تشريع، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تحويل النصوص القانونية إلى حقوق وضمانات ملموسة للعمال المنزليين.
وأوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على إصدار تشريع، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تحويل النصوص القانونية إلى حقوق وضمانات ملموسة للعمال المنزليين.
