محمود محيي الدين: تحقيق نمو اقتصادي مستدام في سوريا يحتاج 25 عامًا بمعدل نمو 7% سنويا

نظمت وزارة المالية السورية ندوة حوارية بعنوان «تمويل المناخ والتنمية: الفرص لسوريا» ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ63، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور محمد يسر برنية، وزير المالية السوري.وأكد الدكتور محيي الدين أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام في سوريا يتطلب معدل نمو سنوي لا يقل عن 7% لمدة 25 عامًا، بالتوازي مع تنويع القطاعات الاقتصادية، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الأسواق، والاستثمار في البنية الأساسية ورأس المال البشري.وأوضح أن فرص النمو يمكن أن تتوزع بين قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة والخدمات والكهرباء والسياحة، مع الحفاظ على انضباط الإنفاق الحكومي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل.وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أشار إلى أن احتياجات سوريا تتجاوز 200 مليار دولار، وهو ما يستدعي تعبئة مختلف مصادر التمويل والاستثمار وتوزيع الأدوار بوضوح بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في الدول التي مرت بتجارب مماثلة.وأوضح أن الأولوية في المرحلة الأولى تشمل البنية الأساسية، ولا سيما المياه والطاقة والصرف الصحي والطرق والمطارات، إلى جانب المدارس والمستشفيات.وشدد على أهمية توجيه الموارد نحو المشروعات القابلة للاستثمار، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أداة يمكن أن تخفف الاعتماد على الاقتراض في بعض المشروعات، وتحسن كفاءة إدارة المرافق وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص.وأكد أن الاستثمار يجب أن يحظى بالأولوية إلى جانب التمويل، وأن العمل المناخي ينبغي أن يكون مدمجًا في صميم العمل التنموي وليس مسارًا منفصلًا عنه. وأوضح أن ذلك يفتح مجالات واسعة للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المياه، وحماية النظم الغذائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.وأشار إلى أن تعبئة الموارد المحلية تمثل عنصرًا أساسيًا في تمويل التنمية، لا سيما للمشروعات التي لا تحقق عوائد بالعملات الأجنبية، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة تظل الأداة الرئيسية لتحديد أولويات الإنفاق العام وتوفير الإشارات اللازمة لتحفيز المستثمرين السوريين والعرب والأجانب.وفي هذا السياق، أكد أهمية التكامل بين التمويل والتكنولوجيا والحوافز المناسبة لتوجيه الاستثمار نحو مجالات التنمية والمناخ، مع قيام الدولة بدور في البحث والتطوير والتدريب وبناء القدرات، بما يساعد على توطين المعرفة والتكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد السوري.وفي…