رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم نهائي بفسخ عقد الهبة لقطعة أرض موهوبة بغرض إنشاء وحدة صحية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإعادة الحق لأصحابه، بتأييد حكم أول درجة القاضي منطوقه بفسخ عقد الهبة لقطعة أرض موهوبة لمحافظة أسيوط بغرض إنشاء وحدة صحية، وتسليم الأرض الموهوبة لأصحابها رغم رفض جهة الإدارة، لعدم إنشاء ما تم الاتفاق عليه، وذلك في الدعوى رقم 155 لسنة 2025 مدنى مستأنف ديروط.
القصة بدأت عندما قرر أخوة التبرع بقطعة أرض بعقد هبة للجهة الإدارية سنة 2021 لبناء "وحدة صحية" لخدمة الأهالي، مرت السنوات ولم تنشأ الوحدة الصحية، ولم يتحقق الغرض من الهبة، فكان لا بد من التحرّك لاسترداد الحق، عندما أراد المتبرعون بالأرض مقاضاة جهة الإدارة وهى المحافظة، كانت لديهم تخوفات ومشقة، مرددين مقولة: "الأرض موهوبة بعقد هبة للجهة الإدارية، وهل ممكن نقف أمام المحافظة ونرجع أرضنا؟".
المعركة القانونية ونقطة التحول: الجولة الأولى "محكمة أول درجة":
تم إقامة الدعوى بطلب فسخ عقد الهبة واسترداد الأرض، لكن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي، ومحكمة أول درجة قَضت بـ "عدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري، وهو القرار الذى من الممكن أن يعتبره الكثيرين أن هذا القرار نهاية المطاف أو تعقيداً يطيل أمد التقاضي لسنين، لكن الدفاع كان على يقين تام بالقواعد القانونية الحاكمة لاختصاص القضاء العادي في هذه الحالة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
عودة الحق لإصحابه.. نزاع قطعة أرض موهوبة لإنشاء وحدة صحية عليها.. وجهة الإدارة لم تلتزم بالاتفاق بالعمل الخيرى.. والواهبين يرغبون في استردادها.. والجهة ترفض.. ويقيمون دعوى قضائية.. والمحكمة تنصفهم برد الأرض
القصة بدأت عندما قرر أخوة التبرع بقطعة أرض بعقد هبة للجهة الإدارية سنة 2021 لبناء "وحدة صحية" لخدمة الأهالي، مرت السنوات ولم تنشأ الوحدة الصحية، ولم يتحقق الغرض من الهبة، فكان لا بد من التحرّك لاسترداد الحق، عندما أراد المتبرعون بالأرض مقاضاة جهة الإدارة وهى المحافظة، كانت لديهم تخوفات ومشقة، مرددين مقولة: "الأرض موهوبة بعقد هبة للجهة الإدارية، وهل ممكن نقف أمام المحافظة ونرجع أرضنا؟".
المعركة القانونية ونقطة التحول: الجولة الأولى "محكمة أول درجة":
تم إقامة الدعوى بطلب فسخ عقد الهبة واسترداد الأرض، لكن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي، ومحكمة أول درجة قَضت بـ "عدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري، وهو القرار الذى من الممكن أن يعتبره الكثيرين أن هذا القرار نهاية المطاف أو تعقيداً يطيل أمد التقاضي لسنين، لكن الدفاع كان على يقين تام بالقواعد القانونية الحاكمة لاختصاص القضاء العادي في هذه الحالة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
عودة الحق لإصحابه.. نزاع قطعة أرض موهوبة لإنشاء وحدة صحية عليها.. وجهة الإدارة لم تلتزم بالاتفاق بالعمل الخيرى.. والواهبين يرغبون في استردادها.. والجهة ترفض.. ويقيمون دعوى قضائية.. والمحكمة تنصفهم برد الأرض
