أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا ليصل إجمالي عددها إلى 12 دائرة، اعتبارًا من العام القضائي الجديد 2026/2027، الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بالموافقة على زيادة عدد الدوائر يأتي في إطار خطة تطوير منظومة العمل القضائي، التي تستهدف تسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل الأعباء عن المتقاضين، وسرعة إنصاف أصحاب الحقوق.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بالموافقة على زيادة عدد الدوائر يأتي في إطار خطة تطوير منظومة العمل القضائي، التي تستهدف تسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل الأعباء عن المتقاضين، وسرعة إنصاف أصحاب الحقوق.
