حددت منصة "التقاضي الجنائي عن بعد" التي أطلقتها وزارة العدل عددًا من الرسوم الخاصة بعملية تسجيل المحامين والحضور الإلكتروني لجلسات جنايات أول درجة، في إطار توسيع العمل بمنظومة التقاضي عن بعد التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
وأتاحت وزارة العدل، للمحامين أمام الجنايات أول درجة، إنشاء الحسابات الخاصة بهم على المنصة والتي تتضمن تسجيل بيانتهم وتحميل صورة الكارنيه، والتحقق من رقم الهاتف المحمول، وذلك كي يتمكنوا من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة، مثل حضور جلسات جنايات أول درجة، وحضور جلسة تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا، بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية المتعلقة بالقرارات الحديثة.
وأتاحت وزارة العدل، للمحامين أمام الجنايات أول درجة، إنشاء الحسابات الخاصة بهم على المنصة والتي تتضمن تسجيل بيانتهم وتحميل صورة الكارنيه، والتحقق من رقم الهاتف المحمول، وذلك كي يتمكنوا من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة، مثل حضور جلسات جنايات أول درجة، وحضور جلسة تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا، بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية المتعلقة بالقرارات الحديثة.
