ليست قضية «جومانة» طائفية، ويخطئ من يحشرها فى تلك الخانة، لأن ذلك يفقدها معانى كثيرة، ويربك النظرة العامة إليها. وقد سعدت أن محامى الفتاة كان من الحصافة بأن نفى البٌعد الطائفى عن القضية برمتها، واعتبرها مسألة قانونية، تمثل تجاوزًا فى حق طالبة فى حفل تخرجها، ترتب عليه حرمانها من فرحة التخرج، فضلا عما تركه فى نفسيتها من غصة. من هذا المنطلق لا يجب البحث عن «تعاطف» من المجتمع مع جومانة لكونها فتاة مسيحية تعرضت لذلك الموقف، لأن ما حدث معها يمكن أن يحدث مع أى فتاة مصرية، أيا كان معتقدها الدينى. وقد حدث بالفعل مرات عديدة. ويكفى أن ننظر إلى التعليقات على الفضاء الإلكترونى حتى نتبين أبعاد تلك القضية فى سياق أرحب.
بعيدًا عن محاولات التنابز الدينى، التى مارسها مسلمون ومسيحيون، بمناسبة تلك القضية، وليس بسببها بالضرورة، فإن مجمل التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعى كشفت أن هناك مزاجا منغلقًا، محافظا، معاديًا للتنوع والحرية، يسعى إلى فرض الوصاية على المرأة، باعتبارها كائنا تابعًا، تُختزل فى ملابسها، والتى تختلف الآراء بشأنها. الدليل على ذلك التعليقات المتعصبة والتافهة تجاه المرأة، وإدانتها عندما تكون ضحية فى أحداث كثيرة، ومحاولة تبرير سلوك الجاني- الذكر- رغم ثبوت فعله الأثيم. فى قضايا التحرش الجنسي، نجد نزوعا عند البعض إلى تبرير سلوك الجانى باعتبار أن ملابس المرأة تثير غرائزه، ولكن هؤلاء يصمتون أمام شكاوى السيدات المحجبات والمنتقبات تجاه تعرضهن أحيانا إلى التحرش، فعلا ولفظا. وتصل الحماقة إلى تبرير سلوك الجانى عندما تكون المرأة ضحية قتل أو اعتداء بالضرب أو التحرش بكل صوره، ويظل هؤلاء الحمقى يبحثون عن الدوافع التى أدت إلى قيام رجل بقتل امرأة أو الاعتداء عليها، ويتجاهلون أن ما قام به هو فعل مؤثم قانونا، أيا كانت دوافعه. أكثر من ذلك، يسعى المتطفلون المتزمتون إلى التعليق على سلوكيات الناس بطريقة تخلو من الأدب والاحترام، ولا زلنا نتذكر كيف أن طبيبة تتحدث فى العلاقات بين الزوجين لاكت الألسنة بسفه زفاف ابنتها، رغم أنها مناسبة خاصة، لا تخص سوى أصحابها.
بعيدًا عن محاولات التنابز الدينى، التى مارسها مسلمون ومسيحيون، بمناسبة تلك القضية، وليس بسببها بالضرورة، فإن مجمل التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعى كشفت أن هناك مزاجا منغلقًا، محافظا، معاديًا للتنوع والحرية، يسعى إلى فرض الوصاية على المرأة، باعتبارها كائنا تابعًا، تُختزل فى ملابسها، والتى تختلف الآراء بشأنها. الدليل على ذلك التعليقات المتعصبة والتافهة تجاه المرأة، وإدانتها عندما تكون ضحية فى أحداث كثيرة، ومحاولة تبرير سلوك الجاني- الذكر- رغم ثبوت فعله الأثيم. فى قضايا التحرش الجنسي، نجد نزوعا عند البعض إلى تبرير سلوك الجانى باعتبار أن ملابس المرأة تثير غرائزه، ولكن هؤلاء يصمتون أمام شكاوى السيدات المحجبات والمنتقبات تجاه تعرضهن أحيانا إلى التحرش، فعلا ولفظا. وتصل الحماقة إلى تبرير سلوك الجانى عندما تكون المرأة ضحية قتل أو اعتداء بالضرب أو التحرش بكل صوره، ويظل هؤلاء الحمقى يبحثون عن الدوافع التى أدت إلى قيام رجل بقتل امرأة أو الاعتداء عليها، ويتجاهلون أن ما قام به هو فعل مؤثم قانونا، أيا كانت دوافعه. أكثر من ذلك، يسعى المتطفلون المتزمتون إلى التعليق على سلوكيات الناس بطريقة تخلو من الأدب والاحترام، ولا زلنا نتذكر كيف أن طبيبة تتحدث فى العلاقات بين الزوجين لاكت الألسنة بسفه زفاف ابنتها، رغم أنها مناسبة خاصة، لا تخص سوى أصحابها.
