صدر إعلان مشترك لقمة العلمين الثلاثيةبين جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص، والجمهورية الهيلينية.
وجاء نص البيان كالتالى:
نحن، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء الجمهورية اليونانية، المجتمعون في العلمين بمناسبة انعقاد القمة الثلاثية بين بلداننا، نؤكد مجددًا اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعوبنا، والتزامنا بمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، بما يخدم مصالح شعوبنا ويسهم في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
وإذ ندرك الأهمية المتزايدة لمنطقة شرق المتوسط في وقت تواجه فيه تحديات جيوسياسية عميقة، فإننا نؤكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين بلداننا الثلاثة.
واستنادًا إلى الإنجازات التي حققتها آلية التعاون الثلاثي منذ إنشائها في القاهرة في نوفمبر 2014، والتي أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي، فإننا نظل ملتزمين بمواصلة تطويرها، استنادًا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون. ونجدد التزامنا المشترك بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونرفض أي أعمال من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي أو تهديد السلام والأمن الإقليميين. ونؤكد أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
نؤكد مجددًا أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي، والتزام جميع الدول بالتمسك بمبادئه، على نحو يصون حقوق جميع الدول المعنية ويسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. كما نؤكد أن أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ونرحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثته الشخصية بشأن القضية القبرصية، ونعرب عن دعمنا للمساعي المتواصلة للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية في إطار الأمم المتحدة ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونؤكد أن التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
ونؤكد مجددًا دعمنا الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين. ونجدد دعمنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. ونؤكد أهمية المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة للرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بما يضمن بدء إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. ولا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ونشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع. كما نؤكد مجددًا على التواصل الجغرافي والسياسي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونرفض أي محاولات لفصلهما، بما في ذلك من خلال سياسات تستهدف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.
وجاء نص البيان كالتالى:
نحن، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء الجمهورية اليونانية، المجتمعون في العلمين بمناسبة انعقاد القمة الثلاثية بين بلداننا، نؤكد مجددًا اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعوبنا، والتزامنا بمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، بما يخدم مصالح شعوبنا ويسهم في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
وإذ ندرك الأهمية المتزايدة لمنطقة شرق المتوسط في وقت تواجه فيه تحديات جيوسياسية عميقة، فإننا نؤكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين بلداننا الثلاثة.
واستنادًا إلى الإنجازات التي حققتها آلية التعاون الثلاثي منذ إنشائها في القاهرة في نوفمبر 2014، والتي أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي، فإننا نظل ملتزمين بمواصلة تطويرها، استنادًا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون. ونجدد التزامنا المشترك بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونرفض أي أعمال من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي أو تهديد السلام والأمن الإقليميين. ونؤكد أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
نؤكد مجددًا أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي، والتزام جميع الدول بالتمسك بمبادئه، على نحو يصون حقوق جميع الدول المعنية ويسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. كما نؤكد أن أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ونرحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثته الشخصية بشأن القضية القبرصية، ونعرب عن دعمنا للمساعي المتواصلة للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية في إطار الأمم المتحدة ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونؤكد أن التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
ونؤكد مجددًا دعمنا الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين. ونجدد دعمنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. ونؤكد أهمية المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة للرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بما يضمن بدء إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. ولا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ونشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع. كما نؤكد مجددًا على التواصل الجغرافي والسياسي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونرفض أي محاولات لفصلهما، بما في ذلك من خلال سياسات تستهدف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.
