بدأت الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لإعادة تنظيم أعداد الكوادر التعليمية ومعالجة الفائض في بعض التخصصات والمراحل الدراسية، من خلال إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة "بينهم مصريون"، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة التربية الكويتية، فإن القرار يشمل قطاع التعليم الحكومي فقط، ولا يشمل المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، إذ تستهدف الوزارة من خلاله معالجة الفائض الكبير في أعداد المعلمين داخل المدارس الحكومية، بعدما أظهرت الدراسات وجود أعداد تتجاوز الاحتياجات الفعلية في عدد من التخصصات والمراحل الدراسية.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة التربية الكويتية، فإن القرار يشمل قطاع التعليم الحكومي فقط، ولا يشمل المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، إذ تستهدف الوزارة من خلاله معالجة الفائض الكبير في أعداد المعلمين داخل المدارس الحكومية، بعدما أظهرت الدراسات وجود أعداد تتجاوز الاحتياجات الفعلية في عدد من التخصصات والمراحل الدراسية.
