قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، إن ماكرون حثّ المفوضية الأوروبية على دعم حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي لمواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا، وذلك بعد فشل فرنسا في إقرار تشريعها الخاص بهذا الشأن.
وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤرخة في 29 أغسطس واطلعت عليها "رويترز" ووسائل إعلام أخرى، قال ماكرون إنه أصبح من الضروري فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي من خلال تشريع جديد، بعد أن أسقط المجلس الدستوري الفرنسي مشروع قانون وطنيًا هذا الصيف، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.
وكتب ماكرون: "أعتقد أنه أصبح من الضروري الآن المضي قدمًا، ومن خلال تشريع أوروبي جديد، توحيد حظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، من أجل حماية جميع الأطفال في أنحاء الاتحاد"، بحسب ما أوردته "رويترز".
وبعد حظر أستراليا التاريخي لمواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، الذي أُقر العام الماضي، تدرس عدة دول أوروبية فرض قيودها الخاصة، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب وسلامتهم.
لكن بعض الدول، خصوصًا في منطقة إسكندنافيا، ترى أن هذا الأمر من الأفضل أن يترك للآباء لاتخاذ القرار بشأنه.
وجعل ماكرون، الذي يدخل الآن عامه الأخير في منصب الرئيس الفرنسي، هذه القضية أولوية قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في عام 2027، كما يمارس ضغوطًا على حكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي لدعم فرض القيود.
وقال إن فرنسا ستعيد بشكل منفصل صياغة التشريع الذي أسقطه المجلس الدستوري، إلا أن الانقسام السياسي في البرلمان والمفاوضات الصعبة بشأن الميزانية قد يعقدان جهود إقرار قانون جديد.
وقالت فون دير لاين في يوليو إن الاتحاد الأوروبي سيتحرك للحد من وصول الأطفال الأصغر سنًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي في أنحاء دول التكتل الـ27، مستندة إلى مقترحات قدمها خبيران أوصيا بنظام تدريجي. وبموجب هذا النهج، سيُسمح للأطفال دون 13 عامًا بوصول محدود وتحت إشراف، مع تخفيف القيود تدريجيًا مع تقدمهم في العمر.
ويسعى ماكرون إلى تبني نهج أكثر تشددًا، إذ يدفع نحو فرض حظر شامل على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى سن 15 عامًا، وذلك قبيل خطاب فون دير لاين الرئيسي عن حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤرخة في 29 أغسطس واطلعت عليها "رويترز" ووسائل إعلام أخرى، قال ماكرون إنه أصبح من الضروري فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي من خلال تشريع جديد، بعد أن أسقط المجلس الدستوري الفرنسي مشروع قانون وطنيًا هذا الصيف، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.
وكتب ماكرون: "أعتقد أنه أصبح من الضروري الآن المضي قدمًا، ومن خلال تشريع أوروبي جديد، توحيد حظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، من أجل حماية جميع الأطفال في أنحاء الاتحاد"، بحسب ما أوردته "رويترز".
وبعد حظر أستراليا التاريخي لمواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، الذي أُقر العام الماضي، تدرس عدة دول أوروبية فرض قيودها الخاصة، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب وسلامتهم.
لكن بعض الدول، خصوصًا في منطقة إسكندنافيا، ترى أن هذا الأمر من الأفضل أن يترك للآباء لاتخاذ القرار بشأنه.
وجعل ماكرون، الذي يدخل الآن عامه الأخير في منصب الرئيس الفرنسي، هذه القضية أولوية قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في عام 2027، كما يمارس ضغوطًا على حكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي لدعم فرض القيود.
وقال إن فرنسا ستعيد بشكل منفصل صياغة التشريع الذي أسقطه المجلس الدستوري، إلا أن الانقسام السياسي في البرلمان والمفاوضات الصعبة بشأن الميزانية قد يعقدان جهود إقرار قانون جديد.
وقالت فون دير لاين في يوليو إن الاتحاد الأوروبي سيتحرك للحد من وصول الأطفال الأصغر سنًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي في أنحاء دول التكتل الـ27، مستندة إلى مقترحات قدمها خبيران أوصيا بنظام تدريجي. وبموجب هذا النهج، سيُسمح للأطفال دون 13 عامًا بوصول محدود وتحت إشراف، مع تخفيف القيود تدريجيًا مع تقدمهم في العمر.
ويسعى ماكرون إلى تبني نهج أكثر تشددًا، إذ يدفع نحو فرض حظر شامل على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى سن 15 عامًا، وذلك قبيل خطاب فون دير لاين الرئيسي عن حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.
