قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية عجز نص الفقرة الأولى من المادة 592 من القانون المدني، فيما نص عليه من جواز الاتفاق على عدم رد المؤجر قيمة التحسينات التي أدخلها المستأجر على العقار المؤجر، أو ما زاد في قيمته، عند انتهاء عقد الإيجار.
المحكمة الدستورية: يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على عدم رد مقابل الترميم
- منذ شهر
- اليوم السابع
Loading image...
