أكد الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن جودة التعليم لم تعد ترتبط فقط بالحصول على شهادة أكاديمية، وإنما أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على امتلاك الخريج للمعارف والمهارات والقدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن جاهزيته للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
وقال عشماوي، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، وفي مقدمتها انتشار الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني والمنصات الرقمية، تفرض تطوير معايير ضمان الجودة والاعتماد بصورة دورية، بما يضمن مواكبتها لاحتياجات سوق العمل والتطورات التي يشهدها قطاع التعليم.
وأوضح أن معايير ضمان جودة التعليم التي تؤدي إلى اعتماد المؤسسات التعليمية تمثل مجموعة متكاملة من المعايير تشمل البنية التحتية، وإعداد المعلم وتمكينه، وجودة العملية التعليمية، ومواصفات الطالب والخريج باعتباره المخرج الأساسي للعملية التعليمية، إلى جانب إدارة عملية التعليم والتعلم من خلال الحوكمة الرشيدة والإدارة الحديثة، وأساليب تقييم الطلاب، للتأكد من أن مخرجات التعلم من معارف ومهارات تحقق المستهدف منها وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الهيئة لا تضع هذه المعايير بمعزل عن سوق العمل، حيث يتم تحديد احتياجات كل قطاع من حيث المعارف والمهارات المطلوبة في الخريج، خاصة في التعليم العالي، من خلال اللجان القطاعية التي تحدد طبيعة المهارات والمعارف المطلوبة في كل تخصص.
وأضاف أنه عند إجراء زيارة الاعتماد تتم مقارنة الممارسات الموجودة على أرض الواقع بمتطلبات ضمان الجودة، وفي حال التأكد من استيفاء المؤسسة أو البرنامج للمعايير المطلوبة يحصل على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، مع وجود متابعة خلال هذه الفترة، ثم يعاد التقدم للاعتماد بعد انتهاء المدة.
تطوير المعايير بشكل دوروى
وحول مواكبة الهيئة للتحول الرقمي والانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي، قال عشماوي إن الهيئة تعمل على تطوير المعايير بشكل دوري حتى تتوافق مع احتياجات سوق العمل والمتغيرات الموجودة والتطورات في مجال التعليم.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي في النهاية أداة، موضحًا أن التوقعات والآمال بشأن قدرته على تغيير العملية التعليمية كانت كبيرة جدًا، إلا أنه يظل أداة تساعد العملية التعليمية ولا تلغي دور الإنسان، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من العملية التعليمية هو بناء الإنسان وتنمية قدرته على التفكير النقدي والتحليلي والمنطقي.
وأضاف أن الهيئة لا تستغني عن الإنسان، وإنما تعمل على بناء الإنسان بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتحسين العملية التعليمية، مشيرًا إلى وجود العديد من الأدوات المستخدمة في التعليم والتعلم اليوم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة أو وسيلة تساعد على تسهيل العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بضمان جودة استخدام الذكاء الاصطناعي، أوضح أن الهيئة تضع ضمن المعايير الضوابط الأخلاقية والمهنية التي تحكم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تستفيد من بعض هذه الأدوات في تقييم تجربة التعليم والتعلم داخل المؤسسات المختلفة، وتحليل بعض البيانات التي يتم جمعها، بما يساعد في تطوير عمليات المراجعة الخارجية.
سوق العمل والذكاء الاصطناعي
وعن المهارات التي يحتاجها الطالب للاستعداد لسوق العمل في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أوضح عشماوي أن المهارات الأساسية لم تتغير بشكل جذري، وفي مقدمتها القدرة على التواصل والعمل ضمن فريق وتحمل المسؤولية والاستقلالية أثناء العمل، وهي مواصفات أساسية للخريج لا تتغير بتغير التكنولوجيا.
وأضاف أن ما يتغير هو كيفية استخدام التكنولوجيا في تطوير وتسهيل عملية التعليم والتعلم، وكذلك كيفية إعداد الخريج لسوق العمل، مؤكدًا أن الخريج أصبح من الضروري أن يكون قادرًا على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال دراسته أو مهنته، وهو ما يختلف من مجال إلى آخر.
وأشار إلى أن هناك، على سبيل المثال، أدوات للذكاء الاصطناعي في المحاسبة والقطاع المصرفي تساعد على تسريع وتحسين العديد من العمليات، كما توجد في الإعلام والصحافة أدوات تساعد الصحفي أو الإعلامي على تطوير وتحسين المحتوى الذي يقدمه، وفي الهندسة يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم ومراجعة تصميمات المباني وغيرها.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي مجال واسع جدًا، وأن المهارات المطلوبة تختلف باختلاف التخصص، إلا أن الأساس هو أن يكون كل خريج قادرًا على معرفة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال عمله، وأن يكون ذلك جزءًا من العملية التعليمية ومن التطوير المهني المستمر الذي يعتمد عليه الشخص لتجديد معارفه ومهاراته بعد دخوله سوق العمل.
وفيما يتعلق بدور الهيئة في نشر ثقافة الجودة، أكد عشماوي أن هذا الملف يمثل جزءًا أساسيًا من مهمة الهيئة، بل إن قانون إنشائها ينص على أن نشر ثقافة الجودة أحد أدوارها الرئيسية، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تنتظر تقدم المؤسسة بطلب الاعتماد لكي تبدأ التواصل معها، وإنما تعمل بشكل مستمر على نشر مفاهيم ضمان الجودة.
وأوضح أن من المبادرات التي قامت بها الهيئة خلال العامين الماضيين مبادرة «بداية جديدة لضمان جودة التعليم»، التي تقوم الهيئة من خلالها بزيارة الجامعات المختلفة وتنظيم مقابلات وورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مع التركيز بشكل أساسي على الطلاب باعتبارهم المستفيد الرئيسي من العملية التعليمية.
وأضاف أن هذه الورش تستهدف تعريف الطلاب بمفاهيم ضمان الجودة وأهميتها، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضًا على المستوى الدولي، موضحًا أن الحصول على الاعتماد وضمان الجودة أصبح متطلبًا دوليًا، وأن هناك هيئات من خارج مصر تتواصل مع الهيئة للاستفسار عما إذا كانت كلية أو برنامج أو جامعة معينة معتمدة، خاصة عندما يتقدم خريج لمزاولة مهنة أو لاستكمال الدراسات العليا في دولة أخرى، وأكد أهمية تعريف الطلاب بمعايير ضمان الجودة ودورهم كشريك أساسي في منظومة ضمان الجودة.
معايير ضمان الجودة
وحول تطور دور الطالب والمعلم في العملية التعليمية الحديثة، قال عشماوي إن الطالب لم يعد مجرد متلقٍ للعلم، وإنما أصبح شريكًا مع المعلم أو عضو هيئة التدريس في العملية التعليمية، كما أن دور المعلم نفسه تغير، إذ لم تعد معايير ضمان الجودة تتطلب أن يكون المعلم مجرد ملقّن يقدم المعلومات والطالب يتلقاها، خاصة أن المعلومات أصبحت متاحة بشكل كبير من خلال المنصات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة.
وأوضح أن دور المعلم أصبح يتمثل في أن يكون محاورًا وشريكًا مع الطالب، يساعده على كيفية التعلم والتعامل مع المعلومات، وكيفية تحليلها واستخراج المعرفة التي تساعده في مجال عمله، لافتًا إلى أن القدرة على التعلم باستقلالية والتعلم الذاتي أصبحت من العناصر المهمة في معايير الجودة، لأن التعلم لا ينتهي بانتهاء الدراسة في المدرسة أو الجامعة، وإنما يستمر طوال الحياة.
وعن التعليم الإلكتروني، أوضح رئيس الهيئة أن هناك أكثر من نموذج للتعليم الإلكتروني، ففي المؤسسات التعليمية التقليدية، مثل المدارس والجامعات التي تعتمد بشكل أساسي على التعليم وجهًا لوجه، ولكن تستخدم بعض الأدوات والمنصات الرقمية، يتم التحقق خلال عمليات المراجعة من أن الموارد الرقمية المستخدمة موثوقة وتقدم معلومات صحيحة.
وأضاف أنه يتم كذلك التأكد، من خلال المقابلات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، من أن المنظومة الرقمية يتم استخدامها بالشكل الصحيح، وأن هناك التزامًا بالنزاهة الأكاديمية وأخلاقيات التعلم، وعدم اللجوء إلى الغش أو الاستخدام غير الأخلاقي للمعلومات.
وأشار إلى أنه في ظل وجود المنصات الرقمية أصبح من السهل الحصول على المعلومات واستخدامها بطرق غير صحيحة، ولذلك لدى الهيئة أدلة وأدوات توفرها للمراجعين وتساعدهم على تحديد الأسئلة والعناصر التي يجب النظر إليها أثناء المراجعة، للتأكد من أن استخدام المنصات الرقمية يتم بشكل صحيح وأخلاقي.
ولفت إلى وجود مؤسسات تقدم تعليمًا رقميًا بشكل متكامل، موضحًا أن النماذج الموجودة في مصر، مثل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، تعتمد على التعليم الإلكتروني كجزء من منظومة التعليم، إلى جانب بعض الممارسات الحضورية، فيما تقدم المنصات الدولية مثل Coursera وedX محتوى إلكترونيًا يمكن للطالب الاستفادة منه والحصول على شهادات بناءً على إتمام بعض البرامج.
وأوضح أن ضمان جودة المؤسسات التي تقدم البرامج عبر المنصات الدولية يتم وفقًا للأنظمة والجهات المختصة في دولها الأصلية، مشيرًا إلى أن دور الهيئة يأتي أيضًا في نشر ثقافة الجودة وتعريف المواطنين بالجهات والمنصات الموثوقة.
وحول المؤهلات المصغرة، أوضح عشماوي أنها توجه جديد بدأ ينتشر على مستوى العالم وبدأ يظهر بشكل واضح في مصر، وهي تختلف عن التعليم النظامي، إذ لا تمثل مؤهلًا كاملًا مثل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وإنما تعتمد على دورات تدريبية وبرامج قصيرة ومؤهلات مصغرة يحصل عليها المتعلم أو المتدرب بهدف تنمية معارفه ومهاراته على مدى الحياة.
وأضاف أن هذا يتوافق مع مفهوم التعلم مدى الحياة، حيث يستطيع الشخص تطوير مهاراته واكتساب مهارات جديدة وفقًا لاحتياجاته المهنية، مشيرًا إلى ظهور جهات مانحة ومقدمي خدمات لهذه المؤهلات المصغرة، سواء داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية أو خارجها، مثل مراكز التدريب والشركات والمنصات المختلفة.
المؤهلات المصغرة
وأكد أن الهيئة تعمل أيضًا على ضمان جودة هذه المؤهلات المصغرة باعتبارها منظومة موازية وداعمة للتعليم النظامي، موضحًا أن لدى الهيئة معايير خاصة بهذه المؤهلات يتم من خلالها النظر إلى جودة المحتوى وطريقة تقديمه، خاصة أن جزءًا كبيرًا منها يعتمد على المنصات الرقمية، إلى جانب التأكد من أن الشخص الحاصل على المؤهل هو بالفعل من تلقى الخدمة التعليمية واستوفى متطلباتها.
وبشأن الإطار الوطني للمؤهلات، أوضح أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي في الأساس هيئة لضمان الجودة، إلا أنه تم إسناد ملف الإطار الوطني للمؤهلات إليها، وبالتالي أصبح لديها أيضًا دور كهيئة مؤهلات إلى جانب دورها الأساسي في ضمان جودة التعليم.
وأشار إلى أن هيئات المؤهلات على مستوى العالم تقوم بوضع إطار تنظيمي للمؤهلات، سواء المؤهلات الكاملة أو المؤهلات المصغرة، وتصنيفها على مستويات مختلفة، بما يتيح معرفة مستوى المؤهل ومقارنته بالمؤهلات الأخرى الموجودة على المستوى نفسه.
وأوضح أن مصر لديها مؤهلات على مستويات مختلفة، مثل بعض مؤهلات البكالوريوس أو الليسانس، ومستويات أخرى تشمل الدبلومات العليا والماجستير وغيرها، لافتًا إلى أنه بعد تصنيف المؤهلات يتم إدراجها في قاعدة بيانات متاحة عبر الإنترنت، تحتوي على المؤهلات المقدمة من الجهات التعليمية والتدريبية.
وأكد أن ذلك يفيد المواطن بشكل كبير، إذ يستطيع الدخول إلى قاعدة البيانات والتأكد من أن المؤهل الذي يرغب في الحصول عليه مدرج وموثوق به وليس مؤهلًا وهميًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية في الوقت الحالي، لأن منح المؤهلات لم يعد مقتصرًا على الجامعات والمدارس والمؤسسات التقليدية، وإنما ظهرت المؤهلات المصغرة ومقدمو الخدمات التعليمية والتدريبية عبر المنصات الرقمية.
وحول الاعتراف الدولي بالمؤهلات المصرية، أكد عشماوي أن من الأهداف الأساسية للإطار أن يكون المؤهل معترفًا به داخل جمهورية مصر العربية، إلا أن الأهم هو تعزيز إمكانية الاعتراف به خارج مصر، ويتم ذلك من خلال المواءمات والاتفاقيات مع هيئات المؤهلات المناظرة في الدول الأخرى.
وأوضح أن كل دولة لديها منظومة وإطار وطني للمؤهلات، وقد تختلف مستويات التصنيف من دولة إلى أخرى، إلا أنه يمكن إجراء مواءمة بين الأطر المختلفة، بحيث يتم تحديد أن مؤهلًا معينًا على مستوى محدد في الإطار المصري يعادل مستوى معينًا في الإطار الوطني لدولة أخرى.
وأشار إلى وجود أطر إقليمية تساعد على إجراء هذه المقارنات، مثل الإطار العربي للمؤهلات، والإطار الأفريقي، والإطار الأوروبي، ومن خلال هذه المواءمات يمكن مقارنة مستوى المؤهل المصري بالمؤهل المناظر له في دولة أخرى، ومعرفة ما إذا كان على المستوى نفسه أو أقل أو أعلى.
ولفت إلى أن الهيئة تتلقى بالفعل طلبات من جهات مختلفة للاستفسار عن مستويات بعض المؤهلات، وما إذا كانت مدرجة في الإطار الوطني للمؤهلات، وأحيانًا تطلب هذه الجهات تفاصيل إضافية حول المؤهل.
وعن الشراكات الدولية، قال عشماوي إن هذا من التوجهات المهمة للهيئة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها وصلت إلى مستوى متقدم من التعاون الدولي من خلال شراكات واتفاقيات مع العديد من الهيئات المناظرة في أوروبا والدول العربية وأمريكا وغيرها.
وأضاف أن الخطوة التي تعمل عليها الهيئة حاليًا هي تسهيل حصول المؤسسات التعليمية في مصر على الاعتماد المحلي والاعتماد الدولي في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الاعتماد الدولي من جهة أجنبية معترف بها يمكن أن يمثل قيمة مضافة للخريج، لأنه يتخرج من برنامج حاصل على الاعتماد المحلي، وفي الوقت نفسه معتمد من جهة دولية متخصصة في الولايات المتحدة أو أوروبا أو غيرها.
شراكات دولية
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على توقيع عدد من الاتفاقيات مع هيئات دولية معترف بها ومتميزة في مجالات تخصصية مختلفة، بحيث تستطيع المؤسسة التعليمية التقدم للاعتماد المحلي والدولي في الوقت نفسه، مع إمكانية إجراء زيارة مراجعة مشتركة بدلًا من تكرار الإجراءات.
وأشار إلى أن العمل يجري حاليًا على عدد من التخصصات، من بينها الهندسة والطب والصيدلة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.
وفيما يتعلق باستفادة الهيئة من تجارب هيئات ضمان الجودة الدولية، أوضح عشماوي أن الهيئة أعضاء في العديد من الشبكات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة العربية والشبكة الأفريقية والشبكة الدولية لضمان الجودة، وتشارك باستمرار في المؤتمرات وورش العمل والفعاليات التي تنظمها هذه الشبكات.
وأضاف أن الهيئة تنظم مؤتمرًا سنويًا يحضره عدد كبير من ممثلي الهيئات الدولية والأفراد المتخصصين في مجال ضمان الجودة، وهو ما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب وجود حوار مستمر مع الهيئات الدولية المناظرة حول المعايير التي تطبقها الهيئة، والاستفادة في بعض الأحيان من التجارب والمعايير التي تطبقها هي أيضًا.
وأشار إلى مشاركة الهيئة على المستوى الإقليمي في عدد كبير من المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الشبكات العربية والأفريقية، بما يتيح تبادل الخبرات بصورة مستمرة، فضلًا عن وجود اتفاقيات وعلاقات تعاون مع هيئات مختلفة في آسيا وأوروبا وأمريكا، والاستفادة من هذه العلاقات في تطوير المعايير والتأكد من أنها محدثة باستمرار ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل والتطورات العالمية.
وحول دور الهيئة في مجال البحث العلمي، أكد عشماوي أن البحث العلمي يمثل جوهرًا مهمًا في منظومة ضمان الجودة، موضحًا أن من ضمن معايير ضمان الجودة في التعليم العالي أن يكون لدى المؤسسة التعليمية، سواء كانت جامعة أو كلية، خطة واضحة للبحث العلمي، وأن تكون هذه الخطة مفعلة، وأن يتم تقييم جودة البحث العلمي باعتباره جزءًا أساسيًا من منظومة ضمان الجودة.
وأضاف أنه في الفترة المقبلة، إن شاء الله، ستبدأ الهيئة في وضع أوسمة للتميز لبعض المؤسسات التعليمية، سواء الجامعات أو المعاهد وغيرها، التي تتميز في مجالات محددة، ومن بينها مجال البحث العلمي.
وأوضح أن دور الهيئة في البحث العلمي لا يقتصر على تشجيع المؤسسات على إنتاج الأبحاث العلمية، وإنما يركز أيضًا على أن يكون البحث العلمي متسقًا مع الاحتياجات والتوجهات الوطنية، ومتوافقًا مع احتياجات سوق العمل، أو بالأدق احتياجات الصناعة.
وأشار إلى أن البحث العلمي النظري في المجالات النظرية له أهميته بالتأكيد، لكن النهضة الاقتصادية اليوم تعتمد بدرجة كبيرة على البحث العلمي الذي يكون له تطبيق فعلي وأثر مباشر في الصناعة، موضحًا أن المقصود بالصناعة ليس المصانع فقط، وإنما مختلف مجالات العمل، مثل الصناعة البنكية والصناعة التعليمية وغيرها.
وأكد تشجيع المؤسسات على إنتاج أبحاث علمية تؤدي إلى التطوير ويكون لها أثر حقيقي في تطوير الصناعة بشكل عام، إلى جانب تشجيعها على نشر الأبحاث في المجلات العلمية المصنفة على مستوى عالٍ، سواء المجلات المصرية أو الدولية، ومن بينها المجلات المصنفة ضمن مستويات Q1 وQ2 وQ3 وQ4، ويتم تقييم البحث العلمي في ضوء مستوى المجلات العلمية التي يتم النشر بها، إلى جانب المعايير الأخرى الخاصة بجودة البحث وتأثيره.
وفيما يتعلق بدور الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، قال عشماوي إن الهيئة تأمل دائمًا في الوصول إلى مستويات أعلى وأرقى مما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن ذلك لا يعني عدم وجود جهود، بل هناك مجهود كبير يُبذل، إلا أن الهيئة تتطلع دائمًا إلى الأفضل.
وأوضح أنه على مستوى التعليم قبل الجامعي تأمل الهيئة أن تصل نسبة المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد منها إلى ما لا يقل عن 60% من مدارس مصر، بينما على مستوى التعليم العالي تأمل أن تكون جميع الجامعات معتمدة، وهو هدف قابل للتحقيق، إلى جانب اعتماد جميع كليات الجامعات، ثم الانتقال إلى البرامج التعليمية التي تقدمها هذه المؤسسات، بحيث يتم اعتماد نسبة كبيرة منها وإدراجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
وأضاف أن المستهدف لدى الهيئة هو وصول نسبة المؤهلات المدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات إلى 100%.
وحول مفهوم الاستدامة في العملية التعليمية، أوضح عشماوي أن الاستدامة تعني منظومة التطوير والتحسين المستمر، وهو جوهر فكر ضمان الجودة، مؤكدًا أن ضمان الجودة لا يعني الوصول إلى مستوى معين ثم التوقف عنده، وإنما هو عملية مستمرة من المراجعة والتطوير والتحسين لا تتوقف.
وأشار إلى أن المستهدف في إطار رؤية مصر 2030 هو الوصول إلى منظومة تعليمية مستدامة تشمل مؤسسات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، مع مراعاة خصوصية كل قطاع، موضحًا أن التعليم قبل الجامعي يتم تنظيمه بصورة أكثر مركزية، بينما يتمتع التعليم العالي بدرجة أكبر من الاستقلالية، حيث تتمتع كل جامعة بخصوصيتها ومنظومتها الخاصة، ولديها القدرة على تطوير برامجها التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى وجود توجه متزايد نحو التخصصات البينية، بحيث لا يكون الخريج متخصصًا في مجال واحد فقط، وإنما يمتلك معرفة ومهارات في المساحات المشتركة بين أكثر من مجال، وهو ما يتطلبه سوق العمل في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل العديد من الجامعات التي تطرح برامج ومؤهلات جديدة لسد الفجوات الموجودة في سوق العمل، والهيئة تشجع هذا التوجه.
وأكد أن الأساس في استدامة العملية التعليمية هو أن تكون لدى جميع المؤسسات التعليمية مراكز ووحدات فعالة لضمان الجودة، تطبق منظومة ضمان الجودة بصورة صحيحة، بما يتضمن المراجعة الدورية للمناهج والمقررات، سواء سنويًا أو كل عامين، والعمل على تحديثها بشكل مستمر بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وحول ما تحقق حاليًا في هذا الملف، قال عشماوي إنه بالنسبة للجامعات، يمكن القول إن كل جامعة في جمهورية مصر العربية لديها مركز لضمان الجودة يتواصل مع الكليات المختلفة، وتوجد وحدات لضمان الجودة داخل هذه الكليات، وبالتالي، على مستوى وجود مراكز ضمان الجودة المركزية في الجامعات، يمكن القول إن الهيئة حققت 100% من هذا المستهدف.
وأضاف أن الخطوة القادمة تتمثل في تنمية المهارات والقدرات الموجودة في هذه المراكز، بحيث يكون العاملون في مجال ضمان الجودة قادرين بصورة دورية على تجديد خبراتهم ومواكبة التطورات الجديدة في هذا المجال.
وأوضح أن الهيئة لديها العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال ضمان الجودة، وتحرص على أن يظل العاملون في هذا المجال على اطلاع مستمر بأحدث المستجدات والمعايير، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم طرح دورة تدريبية جديدة للعاملين في مجال الجودة، وهي «الدورة التنشيطية للمراجعين»، وذلك لضمان أن يكون المراجع عند قيامه بعملية المراجعة ملمًا بأحدث المستجدات والمعايير ومتطلبات عملية المراجعة.
وأشار إلى أن المراجعين الخارجيين الذين تقوم الهيئة بتدريبهم وتأهيلهم هم ما يُسمى بـ«المراجعين النظراء» أو «مراجعي الأقران»، موضحًا أن المراجع النظير هو في الأساس عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات، يتم تأهيله وتدريبه على منظومة ضمان الجودة، ثم يشارك ضمن فريق مراجعة يقوم بزيارة جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى لمراجعة منظومة وملفات ضمان الجودة بها، والتأكد من مدى استيفائها لمعايير الاعتماد.
وأكد أن الهيئة تعتمد في ذلك على نظام «النظراء»، حيث إن هؤلاء المراجعين ليسوا موظفين لدى الهيئة، وإنما هم خبراء وأعضاء هيئة تدريس من جامعات ومؤسسات تعليمية مختلفة، يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل ضمن منظومة المراجعة والاعتماد، وهو ما يضمن وجود خبرات متنوعة ومستقلة في عمليات المراجعة، ويعزز موضوعية وفاعلية عملية التقييم.
الخطة المستقبلية
وحول أولوية الهيئة خلال العام المقبل، قال عشماوي إن لديها بالفعل عدة محاور تعمل عليها، إلا أن الهدف الأساسي خلال الفترة المقبلة، وبصفة خاصة خلال العام القادم، سيكون التركيز على نشر ثقافة الجودة وتأهيل القائمين على العملية التعليمية في التعليم قبل الجامعي.
وأضاف أن الهيئة أنجزت الكثير في مجال التعليم العالي، ومستمرة في العمل على تطويره، إلا أنه يرى أن التعليم قبل الجامعي هو حجر الأساس، وأن النهوض بجودة التعليم قبل الجامعي هو المفتاح لضمان الارتقاء بجودة التعليم بمختلف أشكاله ومساراته، ولذلك سيكون التعليم قبل الجامعي محورًا أساسيًا في عمل الهيئة خلال العام المقبل، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة الجودة في مختلف المحافظات.
وأوضح أن الهيئة ستعمل على التحرك على مستوى المحافظات، من خلال زيارة المحافظات محافظة تلو الأخرى، والالتقاء بالقيادات التعليمية في كل محافظة، والتعريف بمفاهيم ضمان الجودة وأهميتها، والعمل على نشر ثقافة الجودة بصورة أوسع.
وأشار إلى أنه ستكون هناك ورش عمل مفتوحة للمعلمين بشكل عام، تتيح لهم تطوير وتنمية مهاراتهم المهنية في مجالات التدريس والتعلم، بما ينعكس في النهاية على جودة العملية التعليمية داخل المدارس، إلى جانب مشاركة خبراء ونظراء من الخارج خلال هذا العام، مع التركيز على الاستفادة من خبراتهم في كيفية النهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي وتطويرها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي ختام الحوار، أكد عشماوي أن الهدف الأساسي هو ضمان أن يكون التعليم الذي يحصل عليه الطالب تعليمًا ذا جودة حقيقية، وأن يكون الخريج مؤهلًا وقادرًا على الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرته بصورة ناجحة.
وأوضح أن الهيئة تستهدف أن يكون الخريج مستعدًا للالتحاق بسوق العمل مباشرة إذا كان هذا هو المسار الذي اختاره، أو أن يكون مؤهلًا للحصول على شهادات مهنية، أو مواصلة دراسته للحصول على شهادات عليا، مؤكدًا أن ضمان جودة التعليم لا يتوقف عند الحصول على شهادة اعتماد، وإنما هو منظومة مستمرة هدفها الأساسي تحسين العملية التعليمية وإعداد خريج قادر على مواكبة احتياجات المجتمع وسوق العمل محليًا ودوليًا.
وأعرب عن شكره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، متمنيًا أن يكون الحوار قد أسهم في توضيح دور الهيئة والجهود التي تُبذل للارتقاء بجودة التعليم في مصر.
وقال عشماوي، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، وفي مقدمتها انتشار الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني والمنصات الرقمية، تفرض تطوير معايير ضمان الجودة والاعتماد بصورة دورية، بما يضمن مواكبتها لاحتياجات سوق العمل والتطورات التي يشهدها قطاع التعليم.
وأوضح أن معايير ضمان جودة التعليم التي تؤدي إلى اعتماد المؤسسات التعليمية تمثل مجموعة متكاملة من المعايير تشمل البنية التحتية، وإعداد المعلم وتمكينه، وجودة العملية التعليمية، ومواصفات الطالب والخريج باعتباره المخرج الأساسي للعملية التعليمية، إلى جانب إدارة عملية التعليم والتعلم من خلال الحوكمة الرشيدة والإدارة الحديثة، وأساليب تقييم الطلاب، للتأكد من أن مخرجات التعلم من معارف ومهارات تحقق المستهدف منها وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الهيئة لا تضع هذه المعايير بمعزل عن سوق العمل، حيث يتم تحديد احتياجات كل قطاع من حيث المعارف والمهارات المطلوبة في الخريج، خاصة في التعليم العالي، من خلال اللجان القطاعية التي تحدد طبيعة المهارات والمعارف المطلوبة في كل تخصص.
وأضاف أنه عند إجراء زيارة الاعتماد تتم مقارنة الممارسات الموجودة على أرض الواقع بمتطلبات ضمان الجودة، وفي حال التأكد من استيفاء المؤسسة أو البرنامج للمعايير المطلوبة يحصل على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، مع وجود متابعة خلال هذه الفترة، ثم يعاد التقدم للاعتماد بعد انتهاء المدة.
تطوير المعايير بشكل دوروى
وحول مواكبة الهيئة للتحول الرقمي والانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي، قال عشماوي إن الهيئة تعمل على تطوير المعايير بشكل دوري حتى تتوافق مع احتياجات سوق العمل والمتغيرات الموجودة والتطورات في مجال التعليم.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي في النهاية أداة، موضحًا أن التوقعات والآمال بشأن قدرته على تغيير العملية التعليمية كانت كبيرة جدًا، إلا أنه يظل أداة تساعد العملية التعليمية ولا تلغي دور الإنسان، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من العملية التعليمية هو بناء الإنسان وتنمية قدرته على التفكير النقدي والتحليلي والمنطقي.
وأضاف أن الهيئة لا تستغني عن الإنسان، وإنما تعمل على بناء الإنسان بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتحسين العملية التعليمية، مشيرًا إلى وجود العديد من الأدوات المستخدمة في التعليم والتعلم اليوم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة أو وسيلة تساعد على تسهيل العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بضمان جودة استخدام الذكاء الاصطناعي، أوضح أن الهيئة تضع ضمن المعايير الضوابط الأخلاقية والمهنية التي تحكم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تستفيد من بعض هذه الأدوات في تقييم تجربة التعليم والتعلم داخل المؤسسات المختلفة، وتحليل بعض البيانات التي يتم جمعها، بما يساعد في تطوير عمليات المراجعة الخارجية.
سوق العمل والذكاء الاصطناعي
وعن المهارات التي يحتاجها الطالب للاستعداد لسوق العمل في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أوضح عشماوي أن المهارات الأساسية لم تتغير بشكل جذري، وفي مقدمتها القدرة على التواصل والعمل ضمن فريق وتحمل المسؤولية والاستقلالية أثناء العمل، وهي مواصفات أساسية للخريج لا تتغير بتغير التكنولوجيا.
وأضاف أن ما يتغير هو كيفية استخدام التكنولوجيا في تطوير وتسهيل عملية التعليم والتعلم، وكذلك كيفية إعداد الخريج لسوق العمل، مؤكدًا أن الخريج أصبح من الضروري أن يكون قادرًا على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال دراسته أو مهنته، وهو ما يختلف من مجال إلى آخر.
وأشار إلى أن هناك، على سبيل المثال، أدوات للذكاء الاصطناعي في المحاسبة والقطاع المصرفي تساعد على تسريع وتحسين العديد من العمليات، كما توجد في الإعلام والصحافة أدوات تساعد الصحفي أو الإعلامي على تطوير وتحسين المحتوى الذي يقدمه، وفي الهندسة يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم ومراجعة تصميمات المباني وغيرها.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي مجال واسع جدًا، وأن المهارات المطلوبة تختلف باختلاف التخصص، إلا أن الأساس هو أن يكون كل خريج قادرًا على معرفة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال عمله، وأن يكون ذلك جزءًا من العملية التعليمية ومن التطوير المهني المستمر الذي يعتمد عليه الشخص لتجديد معارفه ومهاراته بعد دخوله سوق العمل.
وفيما يتعلق بدور الهيئة في نشر ثقافة الجودة، أكد عشماوي أن هذا الملف يمثل جزءًا أساسيًا من مهمة الهيئة، بل إن قانون إنشائها ينص على أن نشر ثقافة الجودة أحد أدوارها الرئيسية، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تنتظر تقدم المؤسسة بطلب الاعتماد لكي تبدأ التواصل معها، وإنما تعمل بشكل مستمر على نشر مفاهيم ضمان الجودة.
وأوضح أن من المبادرات التي قامت بها الهيئة خلال العامين الماضيين مبادرة «بداية جديدة لضمان جودة التعليم»، التي تقوم الهيئة من خلالها بزيارة الجامعات المختلفة وتنظيم مقابلات وورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مع التركيز بشكل أساسي على الطلاب باعتبارهم المستفيد الرئيسي من العملية التعليمية.
وأضاف أن هذه الورش تستهدف تعريف الطلاب بمفاهيم ضمان الجودة وأهميتها، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضًا على المستوى الدولي، موضحًا أن الحصول على الاعتماد وضمان الجودة أصبح متطلبًا دوليًا، وأن هناك هيئات من خارج مصر تتواصل مع الهيئة للاستفسار عما إذا كانت كلية أو برنامج أو جامعة معينة معتمدة، خاصة عندما يتقدم خريج لمزاولة مهنة أو لاستكمال الدراسات العليا في دولة أخرى، وأكد أهمية تعريف الطلاب بمعايير ضمان الجودة ودورهم كشريك أساسي في منظومة ضمان الجودة.
معايير ضمان الجودة
وحول تطور دور الطالب والمعلم في العملية التعليمية الحديثة، قال عشماوي إن الطالب لم يعد مجرد متلقٍ للعلم، وإنما أصبح شريكًا مع المعلم أو عضو هيئة التدريس في العملية التعليمية، كما أن دور المعلم نفسه تغير، إذ لم تعد معايير ضمان الجودة تتطلب أن يكون المعلم مجرد ملقّن يقدم المعلومات والطالب يتلقاها، خاصة أن المعلومات أصبحت متاحة بشكل كبير من خلال المنصات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة.
وأوضح أن دور المعلم أصبح يتمثل في أن يكون محاورًا وشريكًا مع الطالب، يساعده على كيفية التعلم والتعامل مع المعلومات، وكيفية تحليلها واستخراج المعرفة التي تساعده في مجال عمله، لافتًا إلى أن القدرة على التعلم باستقلالية والتعلم الذاتي أصبحت من العناصر المهمة في معايير الجودة، لأن التعلم لا ينتهي بانتهاء الدراسة في المدرسة أو الجامعة، وإنما يستمر طوال الحياة.
وعن التعليم الإلكتروني، أوضح رئيس الهيئة أن هناك أكثر من نموذج للتعليم الإلكتروني، ففي المؤسسات التعليمية التقليدية، مثل المدارس والجامعات التي تعتمد بشكل أساسي على التعليم وجهًا لوجه، ولكن تستخدم بعض الأدوات والمنصات الرقمية، يتم التحقق خلال عمليات المراجعة من أن الموارد الرقمية المستخدمة موثوقة وتقدم معلومات صحيحة.
وأضاف أنه يتم كذلك التأكد، من خلال المقابلات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، من أن المنظومة الرقمية يتم استخدامها بالشكل الصحيح، وأن هناك التزامًا بالنزاهة الأكاديمية وأخلاقيات التعلم، وعدم اللجوء إلى الغش أو الاستخدام غير الأخلاقي للمعلومات.
وأشار إلى أنه في ظل وجود المنصات الرقمية أصبح من السهل الحصول على المعلومات واستخدامها بطرق غير صحيحة، ولذلك لدى الهيئة أدلة وأدوات توفرها للمراجعين وتساعدهم على تحديد الأسئلة والعناصر التي يجب النظر إليها أثناء المراجعة، للتأكد من أن استخدام المنصات الرقمية يتم بشكل صحيح وأخلاقي.
ولفت إلى وجود مؤسسات تقدم تعليمًا رقميًا بشكل متكامل، موضحًا أن النماذج الموجودة في مصر، مثل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، تعتمد على التعليم الإلكتروني كجزء من منظومة التعليم، إلى جانب بعض الممارسات الحضورية، فيما تقدم المنصات الدولية مثل Coursera وedX محتوى إلكترونيًا يمكن للطالب الاستفادة منه والحصول على شهادات بناءً على إتمام بعض البرامج.
وأوضح أن ضمان جودة المؤسسات التي تقدم البرامج عبر المنصات الدولية يتم وفقًا للأنظمة والجهات المختصة في دولها الأصلية، مشيرًا إلى أن دور الهيئة يأتي أيضًا في نشر ثقافة الجودة وتعريف المواطنين بالجهات والمنصات الموثوقة.
وحول المؤهلات المصغرة، أوضح عشماوي أنها توجه جديد بدأ ينتشر على مستوى العالم وبدأ يظهر بشكل واضح في مصر، وهي تختلف عن التعليم النظامي، إذ لا تمثل مؤهلًا كاملًا مثل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وإنما تعتمد على دورات تدريبية وبرامج قصيرة ومؤهلات مصغرة يحصل عليها المتعلم أو المتدرب بهدف تنمية معارفه ومهاراته على مدى الحياة.
وأضاف أن هذا يتوافق مع مفهوم التعلم مدى الحياة، حيث يستطيع الشخص تطوير مهاراته واكتساب مهارات جديدة وفقًا لاحتياجاته المهنية، مشيرًا إلى ظهور جهات مانحة ومقدمي خدمات لهذه المؤهلات المصغرة، سواء داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية أو خارجها، مثل مراكز التدريب والشركات والمنصات المختلفة.
المؤهلات المصغرة
وأكد أن الهيئة تعمل أيضًا على ضمان جودة هذه المؤهلات المصغرة باعتبارها منظومة موازية وداعمة للتعليم النظامي، موضحًا أن لدى الهيئة معايير خاصة بهذه المؤهلات يتم من خلالها النظر إلى جودة المحتوى وطريقة تقديمه، خاصة أن جزءًا كبيرًا منها يعتمد على المنصات الرقمية، إلى جانب التأكد من أن الشخص الحاصل على المؤهل هو بالفعل من تلقى الخدمة التعليمية واستوفى متطلباتها.
وبشأن الإطار الوطني للمؤهلات، أوضح أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي في الأساس هيئة لضمان الجودة، إلا أنه تم إسناد ملف الإطار الوطني للمؤهلات إليها، وبالتالي أصبح لديها أيضًا دور كهيئة مؤهلات إلى جانب دورها الأساسي في ضمان جودة التعليم.
وأشار إلى أن هيئات المؤهلات على مستوى العالم تقوم بوضع إطار تنظيمي للمؤهلات، سواء المؤهلات الكاملة أو المؤهلات المصغرة، وتصنيفها على مستويات مختلفة، بما يتيح معرفة مستوى المؤهل ومقارنته بالمؤهلات الأخرى الموجودة على المستوى نفسه.
وأوضح أن مصر لديها مؤهلات على مستويات مختلفة، مثل بعض مؤهلات البكالوريوس أو الليسانس، ومستويات أخرى تشمل الدبلومات العليا والماجستير وغيرها، لافتًا إلى أنه بعد تصنيف المؤهلات يتم إدراجها في قاعدة بيانات متاحة عبر الإنترنت، تحتوي على المؤهلات المقدمة من الجهات التعليمية والتدريبية.
وأكد أن ذلك يفيد المواطن بشكل كبير، إذ يستطيع الدخول إلى قاعدة البيانات والتأكد من أن المؤهل الذي يرغب في الحصول عليه مدرج وموثوق به وليس مؤهلًا وهميًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية في الوقت الحالي، لأن منح المؤهلات لم يعد مقتصرًا على الجامعات والمدارس والمؤسسات التقليدية، وإنما ظهرت المؤهلات المصغرة ومقدمو الخدمات التعليمية والتدريبية عبر المنصات الرقمية.
وحول الاعتراف الدولي بالمؤهلات المصرية، أكد عشماوي أن من الأهداف الأساسية للإطار أن يكون المؤهل معترفًا به داخل جمهورية مصر العربية، إلا أن الأهم هو تعزيز إمكانية الاعتراف به خارج مصر، ويتم ذلك من خلال المواءمات والاتفاقيات مع هيئات المؤهلات المناظرة في الدول الأخرى.
وأوضح أن كل دولة لديها منظومة وإطار وطني للمؤهلات، وقد تختلف مستويات التصنيف من دولة إلى أخرى، إلا أنه يمكن إجراء مواءمة بين الأطر المختلفة، بحيث يتم تحديد أن مؤهلًا معينًا على مستوى محدد في الإطار المصري يعادل مستوى معينًا في الإطار الوطني لدولة أخرى.
وأشار إلى وجود أطر إقليمية تساعد على إجراء هذه المقارنات، مثل الإطار العربي للمؤهلات، والإطار الأفريقي، والإطار الأوروبي، ومن خلال هذه المواءمات يمكن مقارنة مستوى المؤهل المصري بالمؤهل المناظر له في دولة أخرى، ومعرفة ما إذا كان على المستوى نفسه أو أقل أو أعلى.
ولفت إلى أن الهيئة تتلقى بالفعل طلبات من جهات مختلفة للاستفسار عن مستويات بعض المؤهلات، وما إذا كانت مدرجة في الإطار الوطني للمؤهلات، وأحيانًا تطلب هذه الجهات تفاصيل إضافية حول المؤهل.
وعن الشراكات الدولية، قال عشماوي إن هذا من التوجهات المهمة للهيئة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها وصلت إلى مستوى متقدم من التعاون الدولي من خلال شراكات واتفاقيات مع العديد من الهيئات المناظرة في أوروبا والدول العربية وأمريكا وغيرها.
وأضاف أن الخطوة التي تعمل عليها الهيئة حاليًا هي تسهيل حصول المؤسسات التعليمية في مصر على الاعتماد المحلي والاعتماد الدولي في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الاعتماد الدولي من جهة أجنبية معترف بها يمكن أن يمثل قيمة مضافة للخريج، لأنه يتخرج من برنامج حاصل على الاعتماد المحلي، وفي الوقت نفسه معتمد من جهة دولية متخصصة في الولايات المتحدة أو أوروبا أو غيرها.
شراكات دولية
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على توقيع عدد من الاتفاقيات مع هيئات دولية معترف بها ومتميزة في مجالات تخصصية مختلفة، بحيث تستطيع المؤسسة التعليمية التقدم للاعتماد المحلي والدولي في الوقت نفسه، مع إمكانية إجراء زيارة مراجعة مشتركة بدلًا من تكرار الإجراءات.
وأشار إلى أن العمل يجري حاليًا على عدد من التخصصات، من بينها الهندسة والطب والصيدلة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.
وفيما يتعلق باستفادة الهيئة من تجارب هيئات ضمان الجودة الدولية، أوضح عشماوي أن الهيئة أعضاء في العديد من الشبكات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة العربية والشبكة الأفريقية والشبكة الدولية لضمان الجودة، وتشارك باستمرار في المؤتمرات وورش العمل والفعاليات التي تنظمها هذه الشبكات.
وأضاف أن الهيئة تنظم مؤتمرًا سنويًا يحضره عدد كبير من ممثلي الهيئات الدولية والأفراد المتخصصين في مجال ضمان الجودة، وهو ما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب وجود حوار مستمر مع الهيئات الدولية المناظرة حول المعايير التي تطبقها الهيئة، والاستفادة في بعض الأحيان من التجارب والمعايير التي تطبقها هي أيضًا.
وأشار إلى مشاركة الهيئة على المستوى الإقليمي في عدد كبير من المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الشبكات العربية والأفريقية، بما يتيح تبادل الخبرات بصورة مستمرة، فضلًا عن وجود اتفاقيات وعلاقات تعاون مع هيئات مختلفة في آسيا وأوروبا وأمريكا، والاستفادة من هذه العلاقات في تطوير المعايير والتأكد من أنها محدثة باستمرار ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل والتطورات العالمية.
وحول دور الهيئة في مجال البحث العلمي، أكد عشماوي أن البحث العلمي يمثل جوهرًا مهمًا في منظومة ضمان الجودة، موضحًا أن من ضمن معايير ضمان الجودة في التعليم العالي أن يكون لدى المؤسسة التعليمية، سواء كانت جامعة أو كلية، خطة واضحة للبحث العلمي، وأن تكون هذه الخطة مفعلة، وأن يتم تقييم جودة البحث العلمي باعتباره جزءًا أساسيًا من منظومة ضمان الجودة.
وأضاف أنه في الفترة المقبلة، إن شاء الله، ستبدأ الهيئة في وضع أوسمة للتميز لبعض المؤسسات التعليمية، سواء الجامعات أو المعاهد وغيرها، التي تتميز في مجالات محددة، ومن بينها مجال البحث العلمي.
وأوضح أن دور الهيئة في البحث العلمي لا يقتصر على تشجيع المؤسسات على إنتاج الأبحاث العلمية، وإنما يركز أيضًا على أن يكون البحث العلمي متسقًا مع الاحتياجات والتوجهات الوطنية، ومتوافقًا مع احتياجات سوق العمل، أو بالأدق احتياجات الصناعة.
وأشار إلى أن البحث العلمي النظري في المجالات النظرية له أهميته بالتأكيد، لكن النهضة الاقتصادية اليوم تعتمد بدرجة كبيرة على البحث العلمي الذي يكون له تطبيق فعلي وأثر مباشر في الصناعة، موضحًا أن المقصود بالصناعة ليس المصانع فقط، وإنما مختلف مجالات العمل، مثل الصناعة البنكية والصناعة التعليمية وغيرها.
وأكد تشجيع المؤسسات على إنتاج أبحاث علمية تؤدي إلى التطوير ويكون لها أثر حقيقي في تطوير الصناعة بشكل عام، إلى جانب تشجيعها على نشر الأبحاث في المجلات العلمية المصنفة على مستوى عالٍ، سواء المجلات المصرية أو الدولية، ومن بينها المجلات المصنفة ضمن مستويات Q1 وQ2 وQ3 وQ4، ويتم تقييم البحث العلمي في ضوء مستوى المجلات العلمية التي يتم النشر بها، إلى جانب المعايير الأخرى الخاصة بجودة البحث وتأثيره.
وفيما يتعلق بدور الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، قال عشماوي إن الهيئة تأمل دائمًا في الوصول إلى مستويات أعلى وأرقى مما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن ذلك لا يعني عدم وجود جهود، بل هناك مجهود كبير يُبذل، إلا أن الهيئة تتطلع دائمًا إلى الأفضل.
وأوضح أنه على مستوى التعليم قبل الجامعي تأمل الهيئة أن تصل نسبة المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد منها إلى ما لا يقل عن 60% من مدارس مصر، بينما على مستوى التعليم العالي تأمل أن تكون جميع الجامعات معتمدة، وهو هدف قابل للتحقيق، إلى جانب اعتماد جميع كليات الجامعات، ثم الانتقال إلى البرامج التعليمية التي تقدمها هذه المؤسسات، بحيث يتم اعتماد نسبة كبيرة منها وإدراجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
وأضاف أن المستهدف لدى الهيئة هو وصول نسبة المؤهلات المدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات إلى 100%.
وحول مفهوم الاستدامة في العملية التعليمية، أوضح عشماوي أن الاستدامة تعني منظومة التطوير والتحسين المستمر، وهو جوهر فكر ضمان الجودة، مؤكدًا أن ضمان الجودة لا يعني الوصول إلى مستوى معين ثم التوقف عنده، وإنما هو عملية مستمرة من المراجعة والتطوير والتحسين لا تتوقف.
وأشار إلى أن المستهدف في إطار رؤية مصر 2030 هو الوصول إلى منظومة تعليمية مستدامة تشمل مؤسسات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، مع مراعاة خصوصية كل قطاع، موضحًا أن التعليم قبل الجامعي يتم تنظيمه بصورة أكثر مركزية، بينما يتمتع التعليم العالي بدرجة أكبر من الاستقلالية، حيث تتمتع كل جامعة بخصوصيتها ومنظومتها الخاصة، ولديها القدرة على تطوير برامجها التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى وجود توجه متزايد نحو التخصصات البينية، بحيث لا يكون الخريج متخصصًا في مجال واحد فقط، وإنما يمتلك معرفة ومهارات في المساحات المشتركة بين أكثر من مجال، وهو ما يتطلبه سوق العمل في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل العديد من الجامعات التي تطرح برامج ومؤهلات جديدة لسد الفجوات الموجودة في سوق العمل، والهيئة تشجع هذا التوجه.
وأكد أن الأساس في استدامة العملية التعليمية هو أن تكون لدى جميع المؤسسات التعليمية مراكز ووحدات فعالة لضمان الجودة، تطبق منظومة ضمان الجودة بصورة صحيحة، بما يتضمن المراجعة الدورية للمناهج والمقررات، سواء سنويًا أو كل عامين، والعمل على تحديثها بشكل مستمر بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وحول ما تحقق حاليًا في هذا الملف، قال عشماوي إنه بالنسبة للجامعات، يمكن القول إن كل جامعة في جمهورية مصر العربية لديها مركز لضمان الجودة يتواصل مع الكليات المختلفة، وتوجد وحدات لضمان الجودة داخل هذه الكليات، وبالتالي، على مستوى وجود مراكز ضمان الجودة المركزية في الجامعات، يمكن القول إن الهيئة حققت 100% من هذا المستهدف.
وأضاف أن الخطوة القادمة تتمثل في تنمية المهارات والقدرات الموجودة في هذه المراكز، بحيث يكون العاملون في مجال ضمان الجودة قادرين بصورة دورية على تجديد خبراتهم ومواكبة التطورات الجديدة في هذا المجال.
وأوضح أن الهيئة لديها العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال ضمان الجودة، وتحرص على أن يظل العاملون في هذا المجال على اطلاع مستمر بأحدث المستجدات والمعايير، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم طرح دورة تدريبية جديدة للعاملين في مجال الجودة، وهي «الدورة التنشيطية للمراجعين»، وذلك لضمان أن يكون المراجع عند قيامه بعملية المراجعة ملمًا بأحدث المستجدات والمعايير ومتطلبات عملية المراجعة.
وأشار إلى أن المراجعين الخارجيين الذين تقوم الهيئة بتدريبهم وتأهيلهم هم ما يُسمى بـ«المراجعين النظراء» أو «مراجعي الأقران»، موضحًا أن المراجع النظير هو في الأساس عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات، يتم تأهيله وتدريبه على منظومة ضمان الجودة، ثم يشارك ضمن فريق مراجعة يقوم بزيارة جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى لمراجعة منظومة وملفات ضمان الجودة بها، والتأكد من مدى استيفائها لمعايير الاعتماد.
وأكد أن الهيئة تعتمد في ذلك على نظام «النظراء»، حيث إن هؤلاء المراجعين ليسوا موظفين لدى الهيئة، وإنما هم خبراء وأعضاء هيئة تدريس من جامعات ومؤسسات تعليمية مختلفة، يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل ضمن منظومة المراجعة والاعتماد، وهو ما يضمن وجود خبرات متنوعة ومستقلة في عمليات المراجعة، ويعزز موضوعية وفاعلية عملية التقييم.
الخطة المستقبلية
وحول أولوية الهيئة خلال العام المقبل، قال عشماوي إن لديها بالفعل عدة محاور تعمل عليها، إلا أن الهدف الأساسي خلال الفترة المقبلة، وبصفة خاصة خلال العام القادم، سيكون التركيز على نشر ثقافة الجودة وتأهيل القائمين على العملية التعليمية في التعليم قبل الجامعي.
وأضاف أن الهيئة أنجزت الكثير في مجال التعليم العالي، ومستمرة في العمل على تطويره، إلا أنه يرى أن التعليم قبل الجامعي هو حجر الأساس، وأن النهوض بجودة التعليم قبل الجامعي هو المفتاح لضمان الارتقاء بجودة التعليم بمختلف أشكاله ومساراته، ولذلك سيكون التعليم قبل الجامعي محورًا أساسيًا في عمل الهيئة خلال العام المقبل، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة الجودة في مختلف المحافظات.
وأوضح أن الهيئة ستعمل على التحرك على مستوى المحافظات، من خلال زيارة المحافظات محافظة تلو الأخرى، والالتقاء بالقيادات التعليمية في كل محافظة، والتعريف بمفاهيم ضمان الجودة وأهميتها، والعمل على نشر ثقافة الجودة بصورة أوسع.
وأشار إلى أنه ستكون هناك ورش عمل مفتوحة للمعلمين بشكل عام، تتيح لهم تطوير وتنمية مهاراتهم المهنية في مجالات التدريس والتعلم، بما ينعكس في النهاية على جودة العملية التعليمية داخل المدارس، إلى جانب مشاركة خبراء ونظراء من الخارج خلال هذا العام، مع التركيز على الاستفادة من خبراتهم في كيفية النهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي وتطويرها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي ختام الحوار، أكد عشماوي أن الهدف الأساسي هو ضمان أن يكون التعليم الذي يحصل عليه الطالب تعليمًا ذا جودة حقيقية، وأن يكون الخريج مؤهلًا وقادرًا على الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرته بصورة ناجحة.
وأوضح أن الهيئة تستهدف أن يكون الخريج مستعدًا للالتحاق بسوق العمل مباشرة إذا كان هذا هو المسار الذي اختاره، أو أن يكون مؤهلًا للحصول على شهادات مهنية، أو مواصلة دراسته للحصول على شهادات عليا، مؤكدًا أن ضمان جودة التعليم لا يتوقف عند الحصول على شهادة اعتماد، وإنما هو منظومة مستمرة هدفها الأساسي تحسين العملية التعليمية وإعداد خريج قادر على مواكبة احتياجات المجتمع وسوق العمل محليًا ودوليًا.
وأعرب عن شكره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، متمنيًا أن يكون الحوار قد أسهم في توضيح دور الهيئة والجهود التي تُبذل للارتقاء بجودة التعليم في مصر.
