نبيل فهمى لـ«المصرى اليوم»: لا أرى فى اتفاقية مكة للدفاع المشترك منافسًا للإطار العربى (2- 2)

فى الجزء الأول من حواره لـ«المصرى اليوم» طرح نبيل فهمى، الأمين العام للجامعة العربية، فلسفته بعد تنصيبه كممثل للإرادة العربية، فلسفة لخصها فى التشديد على أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، كى نستعيد ثقة الشعوب، وحذر من مشروع التقسيم الذى يستهدف العالم العربى، معتبرا أن المنطقة لديها فرص للحاق بركب العالم المتقدم فى ظل الموقع الاستراتيجى والتكوين الديموغرافى، وكان صريحًا وواضحًا كما تعهد، فقال إنه لن يقيس نجاح ولايته بعدد الاجتماعات والبيانات، وإنما بالإجابة عن السؤال الأصعب: ماذا تغير؟، وفى الجزء الثانى يتحدث عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك والترتيبات الأمنية الجديدة فى المنطقة بجانب هيكلة الجامعة العربية ورؤيته لزيادة فاعليتها، وقضايا أخرى.. وإلى النص:طالبت أكثر من مرة الدول العربية بإعادة ضبط وتنويع علاقاتها والحد من الاعتماد على أى قوة منفردة، واقترحت تطوير هيكل للتشاور بشأن الأمن القومى العربى. فى هذا الإطار، كيف تنظر إلى الترتيبات الجديدة فى المنطقة، ومن بينها اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟ وكيف يمكن أن تتكامل هذه الترتيبات مع الإطار العربى الأشمل، خاصة فى مواجهة التحديات الممتدة من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقى وأمن الصومال والملاحة البحرية؟- أهم ما يحافظ على الأمن والاستقرار فى أى دولة أن تكون صاحبة القرار السيادى فعليها ألا تحيد بنظرها عن توجهها الاستراتيجى والتطورات والفرص المستقبلية، - حتى فى تعاملها مع الظروف والتحديات الآنية والعاجلة، وهو توازن صعب، إنما أفضل أسلوب لتحقيق ذلك أن نحتفظ دائمًا بتعدد الخيارات والبدائل، بما يعزز من قدراتنا الذاتية، وما نعتمد عليه من الخارج، سواء كان ذلك فى الجوار الإقليمى أو الدولى.وينطبق المنطق نفسه على الترتيبات الأمنية والدفاعية القديمة أو الجديدة، فالدول العربية ذات سيادة ومن حقها أن تقيم ما تراه من شراكات لحماية أمنها. لذلك لا أنظر إلى اتفاق مكة، أو غيره من الترتيبات، باعتباره بديلًا عن الإطار العربى أو منافسًا له. المعيار هو: هل يزيد قدرة الشريك العربى على حماية أمنه واستقلال قراره، فإذا كان كذلك فمن شأنه أن يدعم العمل العربى العربى المشترك إلا فى حالات استثنائية، المحك فى الحفاظ على التوازن الصحى والمفيد استراتيجيًا. وما نحتاجه قبل أى صيغة عسكرية هو قدر أكبر من التشاور المنتظم بشأن الأمن القومى نفسه: ما المصالح التى نعتبرها مشتركة؟ وما التهديدات التى تمسنا جميعًا؟ وكيف نتحرك عندما تتعرض دولة عربية للخطر؟ الأمن الجماعى يبدأ بالتوافق السياسى على تعريف المصلحة والخطر، ثم تأتى الأدوات بعد ذلك. ولدينا بالفعل معاهدة الدفاع العربى المشترك وتجارب سابقة، والمشكلة ليست نقص النصوص بقدر ما هى بناء التوافق السياسى الذى يمنح الأدوات مصداقيتها.الأمن القومى ليس مسألة عسكرية فقط، فما يؤثر على أوضاعنا السياسية يؤثر على أمننا وما يضعف اقتصاداتنا يهدد أمننا كذلك، والعكس أيضًا صحيح، لحماية أمننا القومى لدينا أدوات عسكرية وسياسية واقتصادية تدعم نفوذنا الإقليمى والدولى.ومن هنا، فإن رؤيتى ليست إنشاء مظلة واحدة تلغى ما عداها، بل دوائر أمنية متكاملة لا متنافسة، تكون لها بوصلة واضحة هى المصلحة العربية واستقلال القرار. المطلوب فى النهاية ليس تعدد المظلات الأمنية، وإنما بناء مركز ثقل عربى يجعل شراكاتنا إضافة إلى قدراتنا لا بديلًا عنها.منذ توليك المنصب، تحدثت عن تطوير دور الجامعة وأدواتها وآليات عملها. كيف ترى هذا التطوير خلال المرحلة المقبلة؟- بالنسبة لى، تطوير الجامعة لا يعنى أن نبدأ من الصفر أو نغير المؤسسة لمجرد التغيير. هناك تراكم مؤسسى مهم، لكن السؤال هو: هل طريقة عملنا الحالية تتناسب مع سرعة التحولات التى يشهدها العالم والمنطقة؟ لا يمكن أن نتعامل مع تحديات القرن الحادى والعشرين بأدوات صُممت لبيئة سياسية مختلفة تمامًا.أريد أولًا أن تتعزز قدرة الأمانة العامة على القراءة والتحليل وتقدير الاتجاهات، وأن تقدم للدول الأعضاء خيارات وسيناريوهات قبل أن تضيّق مساحة القرار. القرار فى النهاية للدول، لكن الأمانة العامة تستطيع أن ترفع جودة هذا القرار بما تقدمه من معرفة وبدائل واستشراف.والجانب الثانى هو المتابعة والتنفيذ. لدينا قرارات ومبادرات جيدة كثيرة، لكن قيمة القرار تبدأ بعد صدوره. نحتاج إلى متابعة أكثر انتظامًا لما تم تنفيذه، وما تعثر، ولماذا، وما الذى يحتاج إلى تدخل سياسى أو فنى لإزالة العقبات.كما ينبغى أن نعمل بصورة أكثر تكاملًا بين القطاعات، وأن نستفيد بصورة منتظمة من الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص والخبرات العربية. التحديات الجديدة تتقاطع فيها السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والمياه والطاقة والهجرة، ولا يمكن أن نعالجها داخل جزر مؤسسية منفصلة.أريد للأمانة العامة أن تساعد الدول على رؤية ما هو قادم، وصياغة البدائل، وبناء التوافق، ثم متابعة ما تم الاتفاق عليه. التطوير الحقيقى ليس فى تغيير شكل الجامعة فقط، وإنما فى تغيير طريقة عملها: من عرض المشكلة إلى تقديم الخيارات، ومن إصدار القرار إلى متابعة تنفيذه.وماذا عن الانتقادات بشأن تضخم الهيكل الإدارى للجامعة وحجم النفقات الجارية؟ - أنا لا أنظر إلى إعادة الهيكلة باعتبارها عملية لتقليص عدد الموظفين أو زيادتهم أو إعادة رسم مربعات على الهيكل التنظيمى. الإصلاح يبدأ بالسؤال عن الوظيفة قبل السؤال عن الهيكل: ما الذى ينبغى للأمانة العامة أن تقوم به اليوم؟ أين توجد فجوات؟ أين توجد ازدواجية؟ وهل نوجه مواردنا البشرية والمالية إلى الأولويات الحقيقية؟ هدفى واضح: اختصاص أوضح، وإنجاز أسرع، ومسؤولية تقابلها محاسبة.والإصلاح ليس موجهًا ضد العاملين. لدينا خبرات وكفاءات تراكمت عبر سنوات طويلة، والمطلوب الاستفادة منها بصورة أفضل وتطويرها، مع تقييم الأداء بإنصاف. لكن لا معنى لمسؤولية بلا صلاحية، كما لا معنى لصلاحية بلا محاسبة. ينبغى أن يعرف كل مسؤول ما المطلوب منه، وما الأدوات المتاحة له، وعلى أى أساس سيُقاس أداؤه.وهناك جانب أساسى يتعلق باستخدام الموارد. المطلوب ليس أن ننفق أقل، بل أن ننفق أفضل بالناقص أو بالزيادة: تقليل التداخل والإجراءات غير الضرورية، والاستفادة من الرقمنة، وتوجيه الموارد بدرجة أكبر إلى التحليل والمتابعة والبرامج وبناء القدرات. الكفاءة هى الحصول على أثر أكبر من الموارد المتاحة.أما قياس النجاح فيجب أن يكون عمليًّا: هل أصبحت دورة العمل أقصر؟ هل تحسنت جودة الأوراق والبدائل المقدمة إلى الدول الأعضاء؟ هل انخفض التداخل بين الاختصاصات؟ هل أصبحت متابعة القرارات أكثر انتظامًا؟ وهل أصبح الارتباط أوضح بين الموارد والنتائج؟ إذا لم نستطع قياس التقدم، فلا معنى للحديث عن إصلاح.وإعادة الهيكلة يجب أن تكون مدروسة ومتدرجة، لكنها ليست مفتوحة النهاية. نبدأ بما يقع ضمن صلاحيات الأمانة العامة، ونرفع إلى الدول الأعضاء ما يحتاج إلى قرارها، ونقيس النتائج ونصحح المسار. السؤال فى النهاية ليس كم إدارة ألغينا أو أنشأنا، بل: هل أصبحت الأمانة العامة أكثر قدرة على أداء مهمتها.حذر بيل جيتس مؤخرًا من سرعة تطور الذكاء الاصطناعى ومن بعض تداعياته المجتمعية والاقتصادية، فيما حذرت أنت سابقًا مما وصفته بـ«استعمار البيانات». كيف يمكن للجامعة أن تساعد الدول العربية على التعامل مع هذه المخاطر، وحماية الهوية والمعرفة العربية، وضمان ألا يظل العرب مجرد مستهلكين لهذه التكنولوجيا؟- أنا لا أنظر إلى الذكاء الاصطناعى باعتباره مجرد تكنولوجيا جديدة؛ نحن أمام تحول سيعيد توزيع عناصر القوة والمعرفة والثروة فى العالم. والسؤال بالنسبة لنا ليس هل سنستخدمه أم لا، فهذا أصبح أمرًا محسومًا، وإنما: هل سنشارك فى تطويره ووضع قواعده والاستفادة من قيمته، أم سنظل مستخدمين لتكنولوجيا ينتجها الآخرون ويحددون شروطها ومحتواها؟ولهذا تحدثت عن خطر «استعمار البيانات». المقصود ببساطة أن تنتج مجتمعاتنا البيانات، ثم تُستخدم فى الخارج لبناء نماذج ومعرفة وقيمة اقتصادية، لتعود إلينا فى صورة خدمات ومنتجات نستهلكها. عندها لا نفقد موردًا اقتصاديًا فقط، بل جزءًا من السيادة على المعرفة والصورة التى تُرسم عن مجتمعاتنا.وهناك بعد يتعلق باللغة والهوية. إذا كانت النماذج الكبرى تتعلم أساسًا من محتوى أنتج فى لغات وبيئات ثقافية أخرى، فلا بد أن نسأل عن موقع اللغة العربية والمعرفة العربية داخل هذه المنظومة. حماية الهوية لا تعنى الانغلاق على التكنولوجيا، بل أن تكون لغتنا وتاريخنا ومعارفنا جزءًا من صناعتها لا مجرد مادة هامشية فيها.وهذا يتطلب عملًا عربيًا فى ثلاثة اتجاهات مترابطة: حوكمة البيانات وحماية ما هو سيادى وحساس؛ الاستثمار فى البنية التحتية والبحث والقدرات الحاسوبية والكفاءات البشرية؛ ودعم تطوير محتوى ونماذج عربية قادرة على التعبير عن تنوع مجتمعاتنا. لدينا قدرات استثمارية كبيرة فى دول عربية، وقواعد بشرية وعلمية مهمة فى دول أخرى، والتحدى هو أن نربط هذه العناصر بدلًا من أن تعمل منفصلة، وشرط أساسى فى كل هذه الأمور توفير نظم تعليمية قوية ومتعددة.أما دور الجامعة فليس أن تصبح شركة تكنولوجيا، وإنما أن توفر المساحة العربية التى تلتقى فيها السياسة بالتكنولوجيا: الحكومات والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص والخبراء، من أجل تقريب المبادئ المتعلقة بالبيانات والأخلاقيات والاستخدام المسؤول، وتشجيع التعاون وبناء القدرات، وبلورة صوت عربى فى النقاش الدولى حول حوكمة الذكاء الاصطناعى.فى القرن الماضى كانت السيادة ترتبط أساسًا بالأرض والحدود والموارد الطبيعية؛ وفى هذا القرن ستتعلق أيضًا بالبيانات والمعرفة والقدرة على إنتاج التكنولوجيا. السؤال لم يعد هل سيغير الذكاء الاصطناعى عالمنا العربى؛ السؤال هو هل سنشارك فى صناعة هذا التغيير أم نكتفى باستهلاك نتائجه.أعلنت فى كلمتك أمام أول اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى منذ توليك المنصب عن «أجندة عربية متجددة» تقوم على ثلاثة محاور، وقلت إنك ستبدأ مشاورات مع الدول الأعضاء والقادة العرب لبلورتها. ما الذى تضيفه هذه الأجندة إلى العمل العربى القائم؟ وكيف ستترجمها عمليًا إلى أدوات ونتائج، حتى لا تصبح مجرد عنوان جديد يضاف إلى مبادرات وقرارات سابقة واجه بعضها صعوبات فى التنفيذ؟- نحن نتحرك اليوم فى وضع دولى وإقليمى شديد التعقيد؛ تتراجع فيه هيبة القانون الدولى، ويتسع استخدام القوة، وتتعرض المنطقة العربية لضغوط متزايدة تمس السيادة والأمن والاستقرار. وفى مثل هذه الظروف لا يكفى أن تكون لنا مواقف صحيحة؛ علينا أيضًا أن نستعيد المصداقية، ونرفع مستوى أدائنا، ونبنى قدرًا من الردع السياسى يجعل الآخرين يأخذون المصالح والمواقف العربية فى حساباتهم قبل الإقدام على ما يمسها.ومن هذا المنطلق طرحت أمام المجلس فكرة «أجندة عربية متجددة» تقوم على ثلاثة محاور مترابطة: التصدى، والتطوير، والتنمية. التصدى للمخاطر وحماية المصالح، وتطوير قدراتنا وأدوات عملنا حتى نكون مشاركين فى صياغة الترتيبات الإقليمية والدولية، وليس مجرد متلقين لها، ثم التنمية باعتبارها جزءًا أساسيًا من قوة الدولة واستقرار المجتمع وقدرته على المنافسة. والفكرة ليست إضافة شعار جديد، وإنما إيجاد إطار يربط بين ما نواجهه اليوم وما ينبغى أن نبنيه للمستقبل.وهذه مقترحات أقدمها من واقع مسؤوليتى كأمين عام، ومن موقع توليت فيه هذه المسؤولية بإجماع الدول والقادة العرب للقيام بهذا الدور. ومن واجبى ألا أكتفى بإدارة القائم، بل أطرح الأفكار والبدائل، وأنبه إلى ما قد يأتى، وأساعد فى الاستعداد للخطر وللفرصة معًا. فالسياسة الناجحة لا تتعامل فقط مع الأزمات بعد وقوعها، وإنما…