معاناة علم الاجتماع من أزمة بنيوية وأيديولوجية بحسب ألفن جولدنر تعود إلى ارتباط نظريات هذا العلم بالسلطة السياسية والطبقية، ولاسيما «النظرية الوظيفية البنائية» ممثلة بعالم الاجتماع الأمريكى تالكوت بارسونز Talcott Parsons (1902 - 1979) التى عجزت برأيه عن تفسير التحولات المجتمعية العنيفة فى ستينيات القرن العشرين (مثل حركات الحقوق المدنية، والاحتجاجات الطلابية، ومناهضة حرب فيتنام...)، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والطبقية، لا بل خدمت مؤسسات دولة الرفاهية الليبرالية. وما الأزمات التسع لعلم الاجتماع التى عرضها فى كتابه المذكور إلا وجه من وجوه ارتباطه - أى هذا العلم - بالسلطة السياسية والطبقية؛ وهذه الأزمات التسع التى نشير إليها بعجالة، والتى عرضها عالم الاجتماع المصرى د. على ليلة فى تقديم الكتاب وترجمته إلى العربية (صدر عن المشروع القومى للترجمة/ المجلس الأعلى للثقافة فى مصر فى العام 2004)، تتمثل فى: أولا انقسام علم الاجتماع (فى العقود الأربعة الأخيرة قبل نهاية القرن العشرين) إلى علمين: علم اجتماع خاضع للتنظير الماركسى، وآخر خاضع للتنظير الليبرالى؛ ثانيا معايير الموضوعية والحيادية التى رافقت نشأة هذا العلم كمنهجية، أسوة بما هو سائد فى العلوم الطبيعية؛ ثالثا التحولات المتسارعة للتنظير الاجتماعى وذهابه فى اتجاهات متعددة ومتنوعة، تارة على مستوى الأنساق والبناءات الاجتماعية الشاملة، وتارة على مستوى التفاعلات الجزئية، وتارة ثالثة على مستوى النسق العالمى الشامل، ما حرمه من تحقيق التراكم الخصب والعميق؛ رابعا الفجوة بين البنية التصورية للنظرية الاجتماعية (المستندة إلى نسقية ثابتة ذات عناصر مرجعية ثابتة كما هو الحال مع البارسونزية كأنموذج) وبين الحالة التى تتفاعل العناصر فيها ووفقها، أى حركية التفاعل الواقعى؛ خامسا تغير البنية التصورية لعلم الاجتماع بما يحول دون الوصول إلى مقولات نظرية ذات ثبات نسبى لفهم الظواهر والتفاعلات الواقعية؛ وكذلك اعتبار تغير عواطف القائمين على العلم إحدى العقبات أمام تأسيس مقولات تنظيرية جديدة (جيل علماء الاجتماع الشيوخ/ جيل علماء الاجتماع الشباب)؛ سادسا الفجوة الزمنية والمعرفية بين النظرية والتغير الاجتماعى الحرك، وتخلف التنظير الاجتماعى بالتالى عن دوره المركزى فى توجيه المجتمع أو البحث الاجتماعى بفعل التغير المجتمعى الكبير الذى يجعل تنظير علم الاجتماع عاجزا بصورة دائمة عن ملاحقة هذا التغير؛ سابعا الفرضيات النظرية حول العالم التى يضعها علم الاجتماع ومحاولة تأكيد صدقيتها، لتصبح قضية علمية ذات ثبات نسبى؛ فى حين أن ثمة «طبقات من الفرضيات» منها ما يتعلق بذات الباحث (سيرته الحياتية، خلفيته الطبقية والسياسية والاجتماعية، تفاعله العاطفى مع الوقائع...)، وأخرى عامة تلعب دورها فى تشكيل وجهة نظره حول الكون والمجتمع والإنسان، فيما تشكل الافتراضات الكامنة والعواطف المرتبطة بها فى العادة، معايير الانتقاء للافتراضات العامة التى تتلاءم معها؛ ثامنا غياب جانب رئيسى فى العملية العلمية، يتمثل فى غياب تعميق الباحثين لوعيهم بذواتهم، وبالتالى عدم إدراكهم لطبيعة العناصر المشاركة فى عملية الفهم: الذات التى تسعى إلى المعرفة والموضوع القابل للمعرفة؛ بحيث إن غالبية التعميمات التى توصل إليها التنظير الاجتماعى لم تصمد طويلا أمام اختبارات الواقع؛ تاسعا استسلام التنظير الاجتماعى لدولة الرفاهية، وكذلك الاستسلام لشروطها.
فى ترددات أزمة علم الاجتماع الغربى
فى ترددات أزمة علم الاجتماع الغربى
