أودع فريق مكتب «دفاع – خالد علي للمحاماة»، بالتعاون مع مكتب المحامي بالنقض خالد الجمال والمحامي حمدي أبو العلا، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل، طعنًا على الرسوم المقررة على المحامين نظير حضور جلسات التحقيق والتقاضي عن بُعد عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
وبحسب الدعوى، تشمل الرسوم المعلنة 500 جنيه لحضور جلسة الجنايات، و300 جنيه لحضور جلسة الجنح أو الجنح المستأنفة، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس، إضافة إلى 10 جنيهات عن كل ورقة تصوير، فضلًا عن اشتراط شحن رصيد مسبق لاستخدام الخدمات، وشراء باقات رسائل لضمان تلقي الإخطارات.
وبحسب الدعوى، تشمل الرسوم المعلنة 500 جنيه لحضور جلسة الجنايات، و300 جنيه لحضور جلسة الجنح أو الجنح المستأنفة، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس، إضافة إلى 10 جنيهات عن كل ورقة تصوير، فضلًا عن اشتراط شحن رصيد مسبق لاستخدام الخدمات، وشراء باقات رسائل لضمان تلقي الإخطارات.
