أعربت ثماني دول عربية وإسلامية الأربعاء عن أملها أن يسهم قرار المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في "حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية".
ورحّب بيان مشترك صادر عن الدول الثماني "بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحمل البيان توقيع وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات والسعودية ومصر وقطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا.
اقرأ أيضاإسرائيل تغلق القنصلية البريطانية وتمنع مسؤولين من دخول أراضيها ردا على عقوبات غربية على المستوطنات خطوة ضرورية "للوقوف في وجه الظلم"
في المقابل أمهلت إسرائيل بريطانيا 30 يوما لإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية ردا على هذه العقوبات المفروضة على السلع القادمة من المستوطنات، وهي خطوة قال رئيس الوزراء البريطاني الأربعاء إنها ضرورية "للوقوف في وجه الظلم" بالضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك غداة صدور بيان مشترك أعلنت فيه 12 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء صدور البيان الثلاثاء على خلفية تصاعد هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية.
ودافع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم الأربعاء عن قرار بلاده فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالرغم من الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية ردّا على الموقف البريطاني.
وقال بورنم خلال جلسة الاستجواب الدورية لرئيس الوزراء في مجلس العموم "لا بدّ من أن تعرب المملكة المتحدة عن حسّ قيادي" و"تدافع عن الإنصاف في وجه الإجحاف".
وأضاف "عندما يُطرد الناس من ديارهم ويتعرّضون للتخويف، سنقف دوما إلى جانب المستضعفين ونتّخذ كلّ ما أمكن من تدابير لدعمهم".
وفي وقت سابق الأربعاء، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه "مؤسف" و"ضار" في تصريح لإذاعة بي بي سي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة البريطانية "توقعت حدوث ذلك". "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اتّهم الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية.
وأثار فرض العقوبات على التجارة مع المستوطنات حفيظة إسرائيل التي أعلنت اتّخاذ تدابير فورية ضد لندن، بما في ذلك إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وحظر سفر 12 شخصية بريطانية إلى الدولة العبرية.
اقرأ أيضاالأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتهجير 33 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وتحذر من "جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي"
وفي بيان ثلاثي صدر لاحقا الثلاثاء، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة يقوّض فرص حل الدولتين.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
ورحّب بيان مشترك صادر عن الدول الثماني "بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحمل البيان توقيع وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات والسعودية ومصر وقطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا.
اقرأ أيضاإسرائيل تغلق القنصلية البريطانية وتمنع مسؤولين من دخول أراضيها ردا على عقوبات غربية على المستوطنات خطوة ضرورية "للوقوف في وجه الظلم"
في المقابل أمهلت إسرائيل بريطانيا 30 يوما لإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية ردا على هذه العقوبات المفروضة على السلع القادمة من المستوطنات، وهي خطوة قال رئيس الوزراء البريطاني الأربعاء إنها ضرورية "للوقوف في وجه الظلم" بالضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك غداة صدور بيان مشترك أعلنت فيه 12 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء صدور البيان الثلاثاء على خلفية تصاعد هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية.
ودافع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم الأربعاء عن قرار بلاده فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالرغم من الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية ردّا على الموقف البريطاني.
وقال بورنم خلال جلسة الاستجواب الدورية لرئيس الوزراء في مجلس العموم "لا بدّ من أن تعرب المملكة المتحدة عن حسّ قيادي" و"تدافع عن الإنصاف في وجه الإجحاف".
وأضاف "عندما يُطرد الناس من ديارهم ويتعرّضون للتخويف، سنقف دوما إلى جانب المستضعفين ونتّخذ كلّ ما أمكن من تدابير لدعمهم".
وفي وقت سابق الأربعاء، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه "مؤسف" و"ضار" في تصريح لإذاعة بي بي سي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة البريطانية "توقعت حدوث ذلك". "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اتّهم الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية.
وأثار فرض العقوبات على التجارة مع المستوطنات حفيظة إسرائيل التي أعلنت اتّخاذ تدابير فورية ضد لندن، بما في ذلك إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وحظر سفر 12 شخصية بريطانية إلى الدولة العبرية.
اقرأ أيضاالأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتهجير 33 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وتحذر من "جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي"
وفي بيان ثلاثي صدر لاحقا الثلاثاء، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة يقوّض فرص حل الدولتين.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
