ما فعلته الدولة المصرية خلال الـ12 عاما السابقة من أعمال تطوير غير مسبوقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يؤكد أن «الكهرباء ليست قطاعا خدميا فقط، بل هى المحرك والشرط الأولى لقيام التنمية»، حيث إن كل مشروع قومى شهدته مصر فى السنوات الأخيرة من طرق، وموانئ، ومصانع، واستصلاح أراضٍ، ومدن جديدة، كان يلزمه «مفتاح كهرباء» من خلال تطوير الشبكة القومية، لبقيت كل هذه المشروعات مجرد أفكار معطلة فى الأدراج ولم تخرج للنور حتى يومنا هذا.
بالأرقام والإحصائيات يبرز هذا الملف المعاناة التى كان سيعيشها المواطن إذا لم تُطوّر الدولة المصرية شبكة الكهرباء، حيث يستيقظ المواطن اليوم على واقع لم تتغير فيه شبكة الكهرباء القومية عما كانت عليه فى صيف 2014، لوجد بلاده فى حالة شلل اقتصادى وخدمى تام؛ حيث الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائى بالساعات، وتصل مدة تخفيف الأحمال إلى 10 ساعات يوميا، حيث كانت قدرة الشبكة فى ذلك الوقت 29 ألف ميجاوات، بينما احتياجات المواطنين اليوم تتجاوز الـ40 ألف ميجاوات، مع توقف عجلة الإنتاج فى المصانع الكبرى، وانهيار الخدمات الصحية والمائية، وغياب تام لكل مشروعات التنمية العملاقة التى شكلت ملامح الخريطة الاقتصادية والعمرانية للبلاد.
بالأرقام والإحصائيات يبرز هذا الملف المعاناة التى كان سيعيشها المواطن إذا لم تُطوّر الدولة المصرية شبكة الكهرباء، حيث يستيقظ المواطن اليوم على واقع لم تتغير فيه شبكة الكهرباء القومية عما كانت عليه فى صيف 2014، لوجد بلاده فى حالة شلل اقتصادى وخدمى تام؛ حيث الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائى بالساعات، وتصل مدة تخفيف الأحمال إلى 10 ساعات يوميا، حيث كانت قدرة الشبكة فى ذلك الوقت 29 ألف ميجاوات، بينما احتياجات المواطنين اليوم تتجاوز الـ40 ألف ميجاوات، مع توقف عجلة الإنتاج فى المصانع الكبرى، وانهيار الخدمات الصحية والمائية، وغياب تام لكل مشروعات التنمية العملاقة التى شكلت ملامح الخريطة الاقتصادية والعمرانية للبلاد.
