- "العدل" تنتهى من تدريب القضاة والمحامين على العمل بالمنصة الجديدة فى 4 محاكم استئناف
- عبد الرازق: الرسوم تُشكل عبئاً مالياً وإدارياً على المحامين وسينتقل إلى المتقاضى
- الجندى: الخدمة تسهل عمل المحامى والرسوم رمزية مقارنة بتكاليف الانتقال إلى المحكمة
- الناظر: التقاضى عن بعد لا يصلح فى الجنايات.. ويجب أن تكون الخدمة احتيارية
أثارت الرسوم التي حددتها وزارة العدل مقابل الخدمات المقدمة للمحامين عبر منصة "التقاضي الجنائي عن بُعد" تباينًا في آراء القانونيين، ما بين تشكيلها عبئا ماديا جديدا في مقابل توفير خدمات رقمية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة والحضور الإلكتروني لجلسات التقاضي، تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
وأتاحت الوزارة، للمحامين أمام الجنايات أول درجة، إنشاء الحسابات الخاصة بهم على المنصة عبر تسجيل بياناتهم وتحميل صورة الكارنيه، والتحقق من رقم الهاتف المحمول؛ كي يتمكنوا من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة، مثل حضور جلسات جنايات أول درجة، وجلسة تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور محاضر الجلسات إلكترونيًا، فضلًا عن إخطارهم بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة.
وأجرت "الشروق"، استطلاعًا حول المنصة التي أُطلقت منذ ساعات، إذ حددت وزارة العدل رسومًا لعدد من الخدمات، وهي 500 جنيه اشتراكًا سنويًا للتسجيل على المنظومة، و500 جنيه لخدمة حضور الجلسات عن بُعد في المحاكمة الجنائية، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس، و10 جنيهات مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى، و5 جنيهات لكل رسالة تتضمن تحديثات القرارات، و2500 جنيه مقابل باقة تضم 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفًا للرسالة.
- عبد الرازق: الرسوم تشكل عبئا ماليا وإداريا على المحامين
- عبد الرازق: الرسوم تُشكل عبئاً مالياً وإدارياً على المحامين وسينتقل إلى المتقاضى
- الجندى: الخدمة تسهل عمل المحامى والرسوم رمزية مقارنة بتكاليف الانتقال إلى المحكمة
- الناظر: التقاضى عن بعد لا يصلح فى الجنايات.. ويجب أن تكون الخدمة احتيارية
أثارت الرسوم التي حددتها وزارة العدل مقابل الخدمات المقدمة للمحامين عبر منصة "التقاضي الجنائي عن بُعد" تباينًا في آراء القانونيين، ما بين تشكيلها عبئا ماديا جديدا في مقابل توفير خدمات رقمية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة والحضور الإلكتروني لجلسات التقاضي، تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
وأتاحت الوزارة، للمحامين أمام الجنايات أول درجة، إنشاء الحسابات الخاصة بهم على المنصة عبر تسجيل بياناتهم وتحميل صورة الكارنيه، والتحقق من رقم الهاتف المحمول؛ كي يتمكنوا من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة، مثل حضور جلسات جنايات أول درجة، وجلسة تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور محاضر الجلسات إلكترونيًا، فضلًا عن إخطارهم بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة.
وأجرت "الشروق"، استطلاعًا حول المنصة التي أُطلقت منذ ساعات، إذ حددت وزارة العدل رسومًا لعدد من الخدمات، وهي 500 جنيه اشتراكًا سنويًا للتسجيل على المنظومة، و500 جنيه لخدمة حضور الجلسات عن بُعد في المحاكمة الجنائية، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس، و10 جنيهات مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى، و5 جنيهات لكل رسالة تتضمن تحديثات القرارات، و2500 جنيه مقابل باقة تضم 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفًا للرسالة.
- عبد الرازق: الرسوم تشكل عبئا ماليا وإداريا على المحامين
