«القومى لبحوث الإسكان والبناء»: كود الحريق المصرى يحدد الحد الأدنى للسلامة

قال الدكتور أحمد مدحت، مديرالمركزالقومى لبحوث الإسكان والبناء، إن كود الحريق المصرى يمثل الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والوقاية التى أقرتها الدولة لحماية الأرواح والمنشآت والاستثمارات، مشيرًا إلى أن تطبيق الكود بشكل سليم يسهم فى الحد من الخسائر وتعزيزقدرة المنشآت على التعامل مع مخاطر الحرائق.وأوضح «مدحت»، خلال كلمته فى مؤتمر «أهمية الوقاية من الحرائق فى حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال»، الذى نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية على مدى يومين، أن الأولوية الأساسية للكود تتمثل فى إنقاذ الأرواح وضمان الإخلاء الآمن للموجودين داخل المنشآت، إلى جانب توفير بيئة آمنة لفرق الإسعاف والحماية المدنية خلال عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.وأشار إلى أن كود الحريق يعتمد على مجموعة من الأجزاء المتكاملة، تشمل المحور المعمارى والميكانيكى والكهربائى، فضلًا عن كود مخصص للمنشآت الصناعية والتخزينية، بما يراعى اختلاف طبيعة كل نشاط ومستوى المخاطرالمرتبط به.ويحدد الجانب المعمارى متطلبات الإخلاء، ومنها عدد مخارج الطوارئ وأبواب الخروج وعروض السلالم ومسارات الهروب، وصولًا إلى المناطق الآمنة والهواء الطلق، بما يضمن إخلاء المبنى خلال الزمن المحدد.أما الجانب الميكانيكى فيتناول أنظمة مكافحة الحريق، ومنها حنفيات الحريق والطفايات وكميات المياه المطلوبة ووسائل تخزينها، إلى جانب أنظمة سحب الدخان وتصريفه للحد من مخاطر الاختناق.ويتعلق الجانب الكهربائى بأنظمة الإنذار والمراقبة والمولدات الاحتياطية، مع تحقيق التكامل بينها وبين اشتراطات كود التركيبات الكهربائية، بينما يراعى الكود الخاص بالمنشآت الصناعية والتخزينية طبيعة المصانع والمخازن والمواد الموجودة بها.وشدد «مدحت» على ضرورة العمل على خفض تكلفة تطبيق اشتراطات الحماية، خصوصًا بالنسبة إلى المشروعات والمنشآت الصغيرة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة تجهيز أنظمة مكافحة الحرائق قد يمثل تحديًا أمام بعض المستثمرين.وأشار إلى جهود التعاون مع الجهات المعنية لتوطين صناعة مضخات الحريق ومستلزمات وأنظمة الحماية داخل مصر، بما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ويحد من تكلفة توفير هذه المعدات، خاصة فى ظل تحمل المستوردين أعباء مرتبطة بتدبير العملة الأجنبية.وأكد أهمية منح المصنعين المحليين فترة مناسبة لتطوير منتجاتهم ورفع كفاءتها، مع الالتزام بمستويات الجودة والاشتراطات الفنية المطلوبة، لضمان توفير بدائل محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق.اقترح رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء دراسة إنشاء محطات إطفاء مركزية مشتركة تخدم مجموعة من المنشآت الصناعية، بما يتيح تقاسم تكلفة إنشاء وتجهيز منظومة الحماية، خاصة بالنسبة للمشروعات التى يصعب عليها تحمل تكلفة نظام إطفاء متكامل بصورة منفردة.فى الوقت نفسه، شدد على أن تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء لا يعنى بالضرورة تحقيق الحماية الكاملة، إذ ترتبط كفاءة هذه الأنظمة بالصيانة الدورية والتأكد من جاهزيتها للعمل عند الحاجة.واختتم «مدحت» بالتأكيد على أن الاستثمار فى الوقاية من الحرائق والصيانة الدورية وتطوير أنظمة الحماية يمثل ضرورة للحفاظ على الأرواح والمنشآت والاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الالتزام باشتراطات السلامة وتكلفة تطبيقها، بما يدعم الصناعة والاستثمار ويعزز استدامة الأعمال فى مصر.