وزير الاتصالات يشهد إطلاق أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعى السيادى فى مصر

شهد المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق شراكات بين «ڤودافون بيزنس» ومجموعة «السويدى إليكتريك» وشركة «كاساڤا تكنولوجيز»، لإنشاء أحد أكبر مراكز البيانات فى مصر، إلى جانب إنشاء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعى السيادى فى مصر.وتستهدف الشراكات تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وزيادة قدرة مصر على استضافة البيانات ومعالجتها محليًا، بما يدعم مكانتها كمركز إقليمى للبيانات والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعى.ويتضمن المشروع إنشاء مركز بيانات وفق أحدث المعايير العالمية، بالاستفادة من خبرات «ڤودافون بيزنس» فى الخدمات السحابية وحلول المؤسسات، وقدرات «السويدى إليكتريك» فى البنية التحتية والطاقة والتنفيذ، إلى جانب خبرات «كاساڤا تكنولوجيز» فى تطوير مراكز البيانات على مستوى القارة الأفريقية.ومن المستهدف تشغيل سعات أولية تصل إلى 20 ميجاوات خلال السنوات الثلاث الأولى، مع خطة للتوسع تدريجيًا إلى 200 ميجاوات. ومن المتوقع أن يستقطب المشروع نحو 200 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مرحلته الأولى، على أن يصل إجمالى الاستثمارات إلى مليار دولار عند اكتمال السعة المستهدفة، فضلًا عن توفير نحو 200 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة، بالاعتماد على الكفاءات المصرية فى إنشاء المركز وتشغيله وإدارته.كما تشمل الشراكة توفير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعى السيادى، من خلال إطلاق أول مركز بيانات من نوعه فى مصر لتشغيل تطبيقات وحالات استخدام الذكاء الاصطناعى المتقدمة، وإتاحة قدرات حوسبة متطورة وتقنيات «إنڤيديا»، بما يدعم تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعى على نطاق واسع، مع استضافة البيانات ومعالجتها داخل مصر.وأكد المهندس رأفت هندى أن إقامة مراكز بيانات جديدة تعكس تنامى ثقة القطاع الخاص فى الفرص التى يوفرها الاقتصاد الرقمى المصرى، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل تحولًا فى الاستثمار التكنولوجى من تقديم الخدمات الرقمية إلى بناء القدرات والبنية التحتية المتقدمة التى تقوم عليها اقتصادات المستقبل. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تستهدف تحديد احتياجات الدولة والقطاعات الاقتصادية من القدرات التخزينية والحوسبية، ووضع برامج جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتحفيز إنشاء مراكز بيانات وفق المعايير الدولية.وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة، وتنمية الكفاءات المصرية، ودعم السيادة الرقمية من خلال بنية تحتية وطنية تتيح استضافة البيانات والتطبيقات الحيوية بصورة آمنة وموثوقة، وفق القوانين ومتطلبات حماية البيانات.وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بمقومات تنافسية، أبرزها موقعها الجغرافى وشبكة الكابلات البحرية الدولية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحويل هذه المقومات إلى قيمة اقتصادية عبر جذب شركات التكنولوجيا ومقدمى الخدمات السحابية، وزيادة قدرة مصر على استضافة ومعالجة البيانات وخدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.وشدد على أن السيادة الرقمية لا تعنى الانغلاق، وإنما الانفتاح على التكنولوجيا والاستثمارات والشراكات الدولية، مع امتلاك بنية قوية وقدرات وطنية وأطر واضحة لحماية البيانات وتأمين الخدمات الحيوية.