«عبدالعال»: إصدار ضوابط الصكوك الضريبية خلال أسابيع

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن إصدار ضوابط وتفاصيل طرح الصكوك الضريبية للممولين بالسوق المحلية خلال أسابيع.وقالت عبد العال، خلال ورشة عمل نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة النائب أشرف عبد الغنى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ -أمس-، إن وزارة المالية تعد حاليًّا الضوابط، والمحددات اللازمة، ومعدل العائد على الصكوك المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة كأداة تمويلية.ومن المقرر -حسب رئيس المصلحة- أن يتم إجراء حوار مع مجتمع الأعمال والشركات الكبرى قريبًا بشأن هذه الصكوك تمهيدًا لإعلان تفاصيل الطرح. أكدت عبد العال أن عوائد الصكوك الضريبية معفاة من الضرائب بقوة القانون، بخلاف باقى أدوات التمويل كالسندات والأذون، كما أن عوائدها مميزة وتوقيتاتها أيضًا، ويستطيع الممولون استخدامها فى سداد ما عليهم من ضرائب.وكشفت عن اهتمام وزير المالية ودراسته حاليًّا ملف الإعفاء الضريبى الشخصى لأصحاب الدخل الثابت -الموظفين-، مراعاةً لمعدل التضخم وأسعار السلع والخدمات بالسوق، وكذا تطبيقات الحد الأدنى للأجور، إلا أنها لم تذكر موعدًا محددًا لإعادة النظر فى حد الإعفاء المشار إليه فى ضرائب الدخل والبالغ حاليًّا 60 ألف جنيه سنويًّا. كما دعت رئيس مصلحة الضرائب مجتمع الأعمال والشركات والمحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب لإرسال مقترحاتهم بشأن الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية المتوقع إطلاقها العام المقبل 2027، مؤكدة أنه يُجرى الإعداد لها، لكنها لم تذكر أى ملامح بشأنها.وقالت إن عدد المسجلين فى الضرائب على القيمة المضافة أقل كثيرًا مما يجب نتيجة الاقتصاد الموازى، مشيرة إلى أن أكثر من 97 مليار جنيه ضرائب تم سدادها طواعية، و750 ألف إقرار ضريبى تم تقديمه خلال تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، رغم ثبات أسعار الضرائب.وقدم النائب أشرف عبد الغنى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجموعة من المقترحات للحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، تضمنت رفع حد الإعفاء للموظفين إلى 100 ألف جنيه سنويًّا بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لـ8 آلاف جنيه شهريًّا، وذلك انحيازًا للموظفين الذين يعتبرون أكثر فئات المجتمع التزامًا فى سداد الضرائب.وطالب برفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، لأن حد التسجيل لم يحدث فيه أى تعديل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.