مكافحة الاتفاقات الاحتكارية فى مناقصات الدولة وآليات مواجهة التواطؤ في ورشة عمل

عقد جهاز حماية المنافسة ورشة عمل توعوية بالتعاون مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي، وذلك على مدار يومين بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية.واستهدفت الورشة خلال اليوم الأول التعريف باختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، وأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وعرض استراتيجية الدولة المصرية فى تطبيق سياسة الحياد التنافسى وطرق التوافق الفعَّالة معها، وإجراء تقييم للأدوات التنظيمية، واستعراض مختلف صور الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، بما فى ذلك الاتفاقات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، فضلًا عن أدوات وآليات مكافحتها وأبرز الموضوعات المتعلقة بسياسات المنافسة.بينما ركزت فى يومها الثانى على توعية العاملين بإدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية المعنية بإجراءات التعاقدات الحكومية بجهاز النقل البرى الداخلى والدولى، بآليات مواجهة التواطؤ الذى قد يحدث بين المتنافسين على نحو يضر بالجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بمختلف صورها، سواء المناقصات أو الممارسات أو المزايدات أو الاتفاق المباشر وغيرها.حيث تضمنت الورشة استعراض أبرز صور التنسيق بين المتقدمين فى المناقصات والمزايدات وعروض التوريد، ومن بينها عطاءات التغطية، والإحجام أو الامتناع عن التقدم، والتناوب، وتقسيم الأسواق، إلى جانب العوامل التى قد تساعد أو تسهل حدوث التواطؤ، وسبل الحد منها، وأهم العلامات التحذيرية التى يمكن من خلالها اكتشاف تلك الممارسات، وآليات إخطار جهاز حماية المنافسة بها.يُذكر أن الجهاز قد أطلق حملة «لا للتواطؤ فى التعاقدات الحكومية»، في ضوء خطورة هذه الممارسات بصفتها إحدى جرائم الاتفاق الأفقى المؤثمة بموجب المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، إذ تعد من أخطر جرائم المنافسة، لما تسببه من أضرار لا يقتصر تأثيرها على هيكل السوق والمواطن فحسب، وإنما تمتد إلى فاعلية الإنفاق الحكومى وكفاءته، بما قد يحول دون حصول الجهات الحكومية على السلع والخدمات بأفضل الأسعار وأعلى مستويات الجودة، لذا، فإن مكافحة تلك الممارسات يعد حماية للمصلحة العامة ويحافظ على…