وزير التخطيط يستعرض نمو الاقتصاد المصرى أمام قيادات بنوك إقليمية ودولية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات توسيع الشراكات الاستثمارية وضخ تمويلات جديدة للقطاع الخاص فى مصر، وذلك على هامش مشاركته فى قمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدبى.وشملت لقاءات الوزير كلًا من رولا أبو منه، الرئيس التنفيذى لبنك «ستاندرد تشارترد» فى الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وجوعان الخيلى، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبى الإسلامى (ADIB)، ومحمد عبد البارى، الرئيس التنفيذى لمجموعة مصرف أبوظبى الإسلامى (ADIB)، وهناء الرستمانى، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك أبوظبى الأول (FAB).واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال المباحثات، الأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى، موضحًا تحقيقه معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالى 2025/2026، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات المالية الدولية، مما يؤكد مرونة واستدامة القطاعات الإنتاجية فى مواجهة التحديات الإقليمية.وأكد أن الدولة تمضى قدمًا فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية السوق المحلية، مشيرًا إلى أن زخم الشراكات الاستراتيجية لمصر، والتى كان آخرها نتائج زيارة الرئيس الصينى للقاهرة، يفتح آفاقًا واسعة أمام المؤسسات المالية لدعم مشروعات الشراكة متعددة الأطراف وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.وكشف الوزير عن تفاصيل «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية» التى تتبناها الوزارة، والتى تستهدف توفير إطار ائتمانى يقلل من مخاطر التمويل، ويشجع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك على التوسع فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وفى سياق دعم الابتكار.وتطرق «رستم» إلى المباحثات الجارية لتسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكترونى فى مركز دبى المالى العالمى (DIFC)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن توجهات «اللجنة الوزارية لريادة الأعمال» لتمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع إقليميًا وتعزيز الشمول المالى.واستعرض الوزير والإدارة العليا لشركة «سهل» سبل الشراكة مع البنوك الإماراتية فى مجال خدمات المدفوعات والتحويلات.من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالخطوات التنفيذية التى تتخذها الحكومة المصرية لتطوير وتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم لزيادة محفظة تمويلاتهم للقطاع الخاص.واتفق الأطراف على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية خلال الفترة المقبلة، تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاعات ذات الأولوية بمصر.