بعد دمج 5 شركات.. هيكلة القاهرة للدواجن تمتد لتصفية شركة التأجير التمويلى وبيع «حصة أمان»

وافق مجلس إدارة القاهرة للدواجن، فى اجتماعه أمس الثلاثاء، على المقترح الخاص بطرح حصة الشركة فى شركة خدمات حراسة المنشآت (أمان) للبيع، وكذلك إدارج مقار إدارية ومواقع ممارسة نشاط ومنافذ بيع بعد الدمج وإدراجها فى السجل التجارى.كما وافق المجلس على تصفية شركة القاهرة للتأجير التمويلى، وذلك فى إفصاح منشور على شاشات البورصة اليوم الأربعاء.ووافق المجلس على اعتماد القوائم المالية المدققة المستقلة والمعدة لأغراض خاصة عن الفترة المالية المنتهية ديسمبر 2025 وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد.كانت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن، قد أقرت اندماج 5 شركات تابعة بالقيمة الدفترية فى الشركة باعتبارها شركة دامجة، وهى القاهرة الجديدة للدواجن، القاهرة لمجازر الدواجن، وادى النطرون لإنتاج بدارى التسمين، وادى النطرون لأمهات الدواجن، والقاهرة لإنتاج الأعلاف.وفى مطلع سبتمبر الجارى، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببدء التداول على أسهم الشركة بعد الاندماج، تنفيذاً لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.قال مصطفى شفيع، خبير أسواق المال، إن اتجاه شركة القاهرة للدواجن إلى دمج 5 شركات تابعة والتخارج من شركة وتصفية أخرى يُعد إجراءً لإعادة تنظيم الاستثمارات وتبسيط الهيكل المالى، مشيرًا إلى أن الخطوة لا تعكس بالضرورة وجود أزمة فى قطاع الدواجن أو نشاط الشركة الرئيسى.وأضاف شفيع لـ«المصرى اليوم»، أن شركة القاهرة للدواجن تضم ضمن استثماراتها نحو 7 شركات، جرى دمج 5 منها بالفعل، بما ينهى الحاجة إلى إعداد قوائم مالية مستقلة لكل شركة ثم إعداد قوائم مالية مجمعة للشركة الأم.وأوضح أن الدمج سيؤدى إلى ظهور كيان مالى موحد بدلاً من تعدد القوائم المالية، بما يتيح تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل الأعباء المرتبطة بإعداد القوائم المنفصلة والمجمعة.وأشار إلى أن الشركة تعتزم تصفية شركتين من الشركات التابعة، هما شركة خدمات حراسة المنشآت وشركة القاهرة للتأجير التمويلى، موضحًا أن ملكية القاهرة للدواجن فى شركة القاهرة للتأجير التمويلى تقترب من 100%، بينما تبلغ نحو 68% فى شركة خدمات حراسة المنشآت.عدم وجود تفسير تفصيلى بشأن أسباب التصفيةولفت إلى عدم وجود تفسير تفصيلى معلن بشأن أسباب التصفية، فضلاً عن عدم توافر قوائم مالية مستقلة للشركتين تسمح بإجراء تقييم مالى كامل لأدائهما، لكنه رجح أن يكون القرار مرتبطًا باحتمالات عدة، من بينها أن تمثل الشركتان عبئاً على الشركة الأم، أو أنهما لا تضيفا قيمة كافية إلى نشاطها، أو أن تكونا قد حققتا خسائر.وأكد أن اختلاف نشاط الشركتين عن النشاط الأساسى لشركة القاهرة للدواجن يدعم اعتبار القرار جزءًا من إعادة ترتيب الاستثمارات، إذ تعمل إحداهما فى خدمات حراسة المنشآت، بينما تنشط الأخرى فى مجال التأجير التمويلى.لا تأثير على نشاط الدواجنخلص «شفيع» إلى أن الخطوة لا يمكن تصنيفها باعتبارها إيجابية أو سلبية بشكل قاطع فى الوقت الحالى، موضحاً أن تقييم آثارها يتطلب الاطلاع على تفاصيل القرار والقوائم المالية ونتائج أعمال الشركات التابعة.وشدد على أن الإجراء لا يشير بالضرورة إلى وجود مشكلة فى قطاع الدواجن، نظرًا لاختلاف نشاط الشركتين محل التصفية عن النشاط الرئيسى للشركة الأم.