كشفت محكمة الأسرة بالقاهرة فى حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من أب وتمكينه من استضافة ابنتيه للمبيت معه مرة كل أسبوعين من الساعة السادسة مساء الخميس وحتى الثالثة مساء يوم الجمعة، على أن يتم تسليم وتسلم الصغيرتين بالدفاتر المعدة بشأن إثبات تنفيذ أحكام الرؤية وألزمت المدعى عليها بالمصروفات مع احتفاظ الأب بحقه من رؤية الصغيرتين فى يوم الجمعة من كل أسبوع بمركز الشباب التابع لمنطقة سكنهما لمدة 3 ساعات، على أن رؤية الصغير حق شرعى للأب فله أن يرى ابنه الصغير فى أى وقت يشاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك، لأن الطفل فى حاجة شديدة إلى رعاية والده، وعدم حرمان الولد من والده أو يحرم الأبوين من رؤية ولدهما أو مما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه. وفقا للاتفاقيات الدولية ونص المادة 151 من الدستور.وأوضحت الحيثيات بأن القانون لم يمنع تلك الاستضافة كما أنه لم ينظم قواعدها، إلا أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن من سلطة المحكمة إذا سكت المشرع عن تنظيم مسألة من المسائل المعروضة عليها، فالقاضى أن يتدخل لإرساء مبدأ قضائيا ينظم تلك المسألة وذلك فى إطار ألا يخالف ذلك النظام العام أو الآداب أو العرف ويحقق مقاصد الشارع وكان طلب الاستضافة لم ينظمه المشرع بثمة نص قانونى وبالتالى يتعين إرساء مبدأ قضائى جديد ينظم تلك المسألة لاسيما أن الرؤية شرعا هى حق الزيارة والإقامة والمبيت وليست رؤية العين فقط.وتضمنت الحيثيات بأنه يجوز للقاضى وفقا للثابت بأحكام القانون الدولى والمعاهدات الدولية أن يحكم للطرف غير الحاضن باستضافة أبنائه يوما كل أسبوع ومدة مناسبة فى الأجازات المدرسية ونهاية العام والمناسبات، طالما أن الهدف تحقيق الهدف من الحضانة ورعاية المحضون على الوجه الأكمل، وأن جميع قوانين الأحوال الشخصية والشرائع السماوية وهى بصدد وضع تشريع لتنظيم العلاقة فى حالة نشوب نزاع بين الأب والأم قد عنيت بمصلحة الصغير والحفاظ على حياته وحمايته عضويا ونفسيا.وكشفت الحيثيات بأن أول المخاطر هو مصلحة الصغير كونها هى المصلحة الأولى المعتبرة عند وضع القواعد الشرعية المنظمة لها، فلا يجوز الإتفاق بما قد يلحق ضررا بالصغير كما لا يعتد بأى تنازل قد يؤثر فى حقوق الصغير وقد تواترت جميع التشريعات الخاصة على هذا النهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع التشريعات السماوية وحين نظم المشرع المصرى الرؤية للصغير فقد راعى بدوره مصلحة الصغير بإعتبار الأولى بالرعاية فحددت القرارات الوزارية مواعيدها بما لا يتعارض مع مصلحته، وأماكنها بما لا يضر به وأوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج للرعاية، وهو ما يستتبع حتما أن يكون للصغير حق فى شعوره بوالديه وتواجدهما فهى غريزة فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى فى قلب كل طفل وهى أجدر بالرعاية لمن حرم أن يعيش فى كنف والديه، فمن مصلحته أن ينقل مع أبويه كل على حده بعد الانفصال على أن يستقيم نفسيًا وشعوريا مع نفسه أولا ومع والديه ثانيا وهو ما لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما ويتحقق ذلك بمبيت الصغير مع والديه فترة من الوقت وهو ما يمثل وبلا شك مصلحة له وهى مقصد الشرع والقانون كما هى فى كل الأحوال حق للصغير أحاطه الشرع والقانون بسياج من الحماية فشرع الرؤية ولم يمنع الاستضافة وتركها لتقدير القاضى الذى يضع مصلحة الصغير فوق كل اعتبار وحتى يستقيم الصغير نفسيا، ويتسق مع أقرانه ممن ينعمون فى بيوت مستقرة بدفء وحنان والديهم. وهو فى ذات الوقت فوق كونه حق للأب فإنه يحقق أيضا كلام استقامة نفسية لولدها، فاحتضان أبيه له ورعايته له وإن كانت جزئية تخلق نوع من التواصل المحمود بين والدى الطفل لا يمنعهما من متابعة الصغير إذا دعتها الضرورة إلى ذلك، ما تجيب معه المحكمة المدعى على طلبه باستضافة الصغيرين مرة كل أسبوعين للمبيت معه.واستندت الحيثيات إلى نصوص المواد رقم 2 و20 و3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم لسنة 1985 أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة والأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ونصت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير.ونصت المادة 20 تنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص فى الفقرة الثانية من المادة على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين كما قرر هذا الحق أيضا لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين لوفاتهما أو أحدهما أو غير ذلك من الأسباب كوجود الأب خارج البلاد مثلا أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشأ للجد الحق فى رؤية حفيده والاطمئنان على أحواله ذلك أنه إذا كان مناط الحضانة هو المصلحة فإن مناط الرؤية هو صلة الرحم والتى لا يجب حرمان الأصول أو الفروع منها باعتبارها مما تحض عليها الشريعة الإسلامية إعمالا لقوله تعالى «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» إلا أن حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين ولا فرق فى ثبوت الحق فى الرؤية بين ما إذا كانت الزوجية قائمة أو بعد الطلاق طالما تحقق موجبها والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زمانا ومكانا فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ طالب الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك.وأشارت الحيثيات أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها ومثل المدعى ومحاميه ولم تمثل المدعى عليها، وانتهت النيابة العامة إلى تفويض الرأى للمحكمة وأودع الخبيرين النفسى والاجتماعى تقريريهما وانتهيا فيهما إلى الاتفاق على مكان الرؤية ليكون الجمعة من كل أسبوع بمركز شباب 15 مايو.وأوضحت الحيثيات أن الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 وانضمت مصر إليها بتاريخ 24 مايو 1990 وسرت فى حقها اعتباراً من 2 سبتمبر 1991 ونصت فى مادتيها أرقام 9 و18 على عدم حرمان أيا من الآباء من رؤية أبنائه.وتضمنت الحيثيات: «تضمن الدول الأطراف فى الاتفاقية عدم فصل الطفل عن والديه على أثر منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يستبعد هذا القرار فى حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.وخلال نظر الدعوى طلبت شروق أحمد محمد مقيمة الدعوى ووكيله عن الأب أمام المحكمة بضرورة تمكينه من استضافة ابنتيه لأنه من حقه رعايتهما فهو ليس أبا فى شهادات الميلاد والأوراق الرسمية فقط، بل يجب أن يمارس دور الأبوة برعايتهما وتلبية طلباتهما حتى لا يشعرا باختلاف وسط أقاربهما وزملائهما، فالتواصل يخلق جو من المحبة والحالة النفسية الحسنة، وطلب الأب بالاستضافة دليلا على حبه لابنتيه وعدم رغبته فى التخلى عنهما.يذكر أن مشروع قانون الأسرة الجديد المحال إلى مجلس النواب نص فى المادة 148 المستحدثة والخاصة بالاستزارة على: أن يذهب الطفل مع الأب الذى تخطى الـ5 سنوات، وجاء بنص المادة: «المحضون الذى تقل سنه عن خمس سنوات ميلادية لا يذهب مع الأب إلا بالاتفاق على أن تكون حالته الصحية تسمح بذلك، وألا تقل مدة الاستزارة عن ثمانى ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل شهر، وألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحًا ولا تستمر بعد العاشرة مساء، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق فى ذات الأسبوع».
القضاء يمكن أبًا من استضافة طفلتيه مرتين فى الشهر مع حقه في الرؤية
- منذ شهر
المصرى اليوم
Loading image...









