التقى حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، حيث وجّه بمنح، مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك في إطار صلاحيات السلطة المختصة "وزير العمل "، بموجب القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.
منح مهلة لشركات إلحاق العمالة بالخارج لتوفيق أوضاعها
منح مهلة لشركات إلحاق العمالة بالخارج لتوفيق أوضاعها
