تحولت حملة الحكومة الكينية لتنظيم أنشطة التجار الأجانب في قطاع المشروعات الصغيرة والتجارة غير الرسمية إلى أزمة تتجاوز حدود الاقتصاد المحلي، بعدما تدفق مئات المواطنين البورونديين إلى سفارة بلادهم في نيروبي بحثًا عن وثائق سفر، وسط مخاوف من ملاحقات أو إجبارهم على مغادرة البلاد.
وبينما تؤكد حكومة الرئيس الكيني وليام روتو أن الإجراءات تستهدف الأنشطة التجارية التي يمارسها أجانب بصورة غير قانونية، وليس الأجانب كجماعة، فإن التطورات أثارت مخاوف من تصاعد خطاب كراهية الأجانب، كما فتحت نقاشًا أوسع حول مدى توافق الإجراءات الكينية مع التزاماتها داخل مجموعة شرق أفريقيا وحرية حركة الأشخاص والعمال ورأس المال.
وبينما تؤكد حكومة الرئيس الكيني وليام روتو أن الإجراءات تستهدف الأنشطة التجارية التي يمارسها أجانب بصورة غير قانونية، وليس الأجانب كجماعة، فإن التطورات أثارت مخاوف من تصاعد خطاب كراهية الأجانب، كما فتحت نقاشًا أوسع حول مدى توافق الإجراءات الكينية مع التزاماتها داخل مجموعة شرق أفريقيا وحرية حركة الأشخاص والعمال ورأس المال.
