حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك، كما منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء المدد الانتقالية المقررة لإنهاء العقود.
ونصت المادة (7) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من…
ونصت المادة (7) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من…
