أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج لا يؤدي إلى دمج أموال الزوج والزوجة، موضحة أن لكل واحد منهما ذمة مالية مستقلة بشكل كامل، وأن ممتلكات كل طرف تظل ملكًا خاصًا له، سواء كانت أموالًا نقدية أو عقارات أو أسهمًا أو غيرها من صور الملكية.
وأوضحت الدار عبر موقعها الإليكترونى أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يمنح أيًا من الزوجين حق التصرف في أموال الطرف الآخر لمجرد قيام العلاقة الزوجية، إلا في الحدود التي حددتها الشريعة أو ما يتم الاتفاق عليه بصورة معتبرة.
وأوضحت الدار عبر موقعها الإليكترونى أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يمنح أيًا من الزوجين حق التصرف في أموال الطرف الآخر لمجرد قيام العلاقة الزوجية، إلا في الحدود التي حددتها الشريعة أو ما يتم الاتفاق عليه بصورة معتبرة.
