بعد تأجيل «سيتى سكيب 2026».. مطورون عقاريون: ارتفاع تكلفة الإيجارات وضعف الإقبال السبب

أرجع مطورون عقاريون تأجيل نسخة معرض «سيتى سكيب مصر» التى كان من المقرر انعقادها نهاية الشهر الجارى إلى أرتفاع تكلفة المشاركة مع اتجاه الشركة المنظمة لزيادة قيمة الإيجارات، فضلا عن ضعف الإقبال واتجاه الشركات إلى التسويق الالكترونى.وأكدوا أن تأجيل المعرض لا يمثل بمفرده مؤشرًا على وجود أزمة شاملة فى القطاع العقارى.وقال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن تأجيل معرض بحجم وتاريخ «سيتى سكيب» يستحق التوقف أمامه، لكنه لا يمكن اعتباره دليلًا منفردًا على تراجع السوق، موضحًا أن ما حدث يعكس حالة من إعادة ترتيب الأولويات لدى الشركات فى ظل ارتفاع تكاليف التسويق.وأشار إلى أن قياس ديناميكية السوق يرتبط بحجم المبيعات الفعلية، ونسب التحصيل، ومعدلات التنفيذ والتسليم، وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، ولا يجوز اختزال كل ذلك فى إلغاء فاعلية لمعرض مهما بلغت أهميته وتاريخه فى السوق. وأضاف أن المطورين أصبحوا أكثر دقة فى تقييم العائد على الإنفاق التسويقى، مع إعطاء أولوية للإنفاق على تنفيذ وتسليم المشروعات، لافتًا إلى أن عددا من الشركات اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى الفعاليات الخاصة، والتسويق الرقمى، وشبكات الوسطاء، باعتبارها أدوات تتيح استهداف العملاء بصورة أكثر دقة وقياس نتائج الحملات بشكل أفضل.من جانبه، قال المهندس أحمد العتال، عضو غرفة التطوير العقارى إن السوق العقارية شهدت تغيرًا واضحًا خلال العامين الماضيين، ولم تعد تعتمد على المعارض كأداة رئيسية للوصول إلى العملاء كما كان فى السابق.وأوضح أن ارتفاع تكلفة المشاركة فى «سيتى سكيب»، بما يشمل إيجارات المساحات وتجهيز الأجنحة والتشغيل والتسويق، دفع الشركات إلى إعادة حساب العائد على الاستثمار، خاصة أن التكلفة نفسها يمكن توجيهها إلى حملات تسويقية رقمية ومباشرة تمتد لفترة أطول وتصل إلى شرائح أكثر تحديدًا من العملاء. ولفت العتال إلى أن مؤشرات تراجع إقبال بعض الشركات على المعرض بدأت فى الظهور منذ العام الماضى، بالتزامن مع تغير سلوك العميل وتطور المنصات الرقمية والفعاليات الخاصة بالشركات، مؤكدًا أن الطلب على العقار لم يتوقف، وإنما تغيرت آليات الوصول إلى المشترى. ويأتى تراجع أعداد الشركات المشاركة هذا العام، بالتزامن مع تصاعد مشكلات تأخر شركات التطوير العقارى فى تسليم المشروعات وتوجيهات القيادة السياسية بضبط السوق وتشكيل لجان لمراقبة موقف الشركات المتعثرة والمتأخرة عن تسليم مشروعات. ووفقا للموقع الرسمى للمعرض فقد ضمت قائمة المعارض أقل من 40 شركة وخلت القائمة من أسماء كبار المطورين من الفئة الأولى والثانية، وسط عزوف شديد عن المشاركة، ليتم الاكتفاء بقاعة أو قاعتين داخل أرض المعارض، بدلًا من 4 قاعات.وأعلنت الشركة المنظمة فى بيان أمس إلغاء نسخة هذا العام، على أن يتم انعقاده خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر العام المقبل 2027.وأكدت أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من المناقشات والمشاورات مع أبرز الشركاء والأطراف المعنية، بما يتلاءم مع طبيعة السوق العقارية المصرية، وانطلاقًا من حرص سيتى سكيب على تطوير منصات تستجيب لأولويات السوق وتحقق أهداف المشاركين. كما أعلنت عن إطلاق منتدى نوفمبر المقبل يجمع قيادات القطاع العقارى وصناع القرار والخبراء وإجراء نقاشات تفاعلية حول أبرز القضايا المؤثرة فى السوق، إلى جانب استكشاف الحلول وتحديد الأولويات التى من شأنها دعم النمو المستدام للقطاع خلال المرحلة المقبلة.