عارضت الحكومة الإيرانية مشروع قانون في البرلمان من شأنه تشديد العقوبات الجنائية على الأنشطة التي يعتبرها تشكل نفوذًا أو تغلغلًا أجنبيًا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
ومن شأن مشروع القانون، الذي تدعمه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن يقيد التواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات الأجنبية وتبادل المعلومات والتعاون العلمي، وغيرها من الأنشطة التي ترى السلطات أنها تسهل النفوذ الأجنبي، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
ومن شأن مشروع القانون، الذي تدعمه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن يقيد التواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات الأجنبية وتبادل المعلومات والتعاون العلمي، وغيرها من الأنشطة التي ترى السلطات أنها تسهل النفوذ الأجنبي، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
