وجاء في البيان، الذي تلته روسيا باسم الدول الثلاث، أن البند المدرج في جدول الأعمال "لا علاقة له بالوضع الراهن"، مؤكدا أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) قد انتهى العمل بها في 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإن محاولات دول الثلاثية الأوروبية لتفعيل آلية "إعادة العقوبات" هي "محاولات باطلة" ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وشدد البيان على أن طلب تقديم تقرير من المدير العام للوكالة بشأن تنفيذ الالتزامات النووية الإيرانية "لا يمت لأي أساس قانوني، وينطوي على تسييس لمسألة كان ينبغي أن تظل بطبيعتها مسألة فنية"، مؤكدا في الوقت نفسه التزام إيران الراسخ بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وحقها الأصيل في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وشدد البيان على أن طلب تقديم تقرير من المدير العام للوكالة بشأن تنفيذ الالتزامات النووية الإيرانية "لا يمت لأي أساس قانوني، وينطوي على تسييس لمسألة كان ينبغي أن تظل بطبيعتها مسألة فنية"، مؤكدا في الوقت نفسه التزام إيران الراسخ بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وحقها الأصيل في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.
