قررت الدائرة 20 مدني، اليوم السبت، رفض طلب رد هيئة محاكمة "القاضي المزيف" و4 آخرين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، وتغريم المتهم 12 ألف جنيه.
كانت النيابة العامة أسندت النيابة العامة إلى المتهم و3 آخرين اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب، بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية. وباشرت النيابة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهاتفين محمولين.
كانت النيابة العامة أسندت النيابة العامة إلى المتهم و3 آخرين اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب، بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية. وباشرت النيابة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهاتفين محمولين.
