قال مصدر قضائي، إن قانون التنمية المحلية حدد اختصاصات المحافظين في نطاق محافظاتهم، موضحًا أن هذه الاختصاصات لا تمتد إلى الجهات التي تتمتع باختصاصات قانونية خاصة وتتبع وزارات وجهات مركزية، ومن بينها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، والتي تخضع في تنظيم عملها للقوانين والقرارات المنظمة لها.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنه كان يتعين قبل إجراء أي مرور أو تفتيش على الجهات التي لا تخضع للاختصاص المباشر للمحافظ، إجراء التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والمنظمة لآليات العمل، بما يضمن عدم حدوث أي تداخل أو خلط في الاختصاصات والسلطات.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنه كان يتعين قبل إجراء أي مرور أو تفتيش على الجهات التي لا تخضع للاختصاص المباشر للمحافظ، إجراء التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والمنظمة لآليات العمل، بما يضمن عدم حدوث أي تداخل أو خلط في الاختصاصات والسلطات.
