أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاعتداء على الأطباء وأفراد التمريض والعاملين داخل المنشآت الصحية لم يعد مجرد مخالفة تستدعي الرفض، وإنما جريمة تواجهها نصوص قانونية بعقوبات محددة، مشددًا على أن الوزارة تتعامل بجدية كاملة مع أي واقعة تمس مقدمي الخدمة الصحية، مؤكدًا أن "الاعتداء على الأطباء جريمة مش مجرد مخالفة".
وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون المصري يجرم إهانة مقدم الخدمة الصحية أو تهديده أثناء أداء عمله، موضحًا أن المادة 24 من قانون العقوبات تقضي بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الصحية بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية عمله، مشيرًا إلى أن "القانون واضح في حماية الأطباء والتمريض".
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المادة 25 تنص على الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لمن يتعمد إتلاف محتويات المنشآت الصحية أو يعتدي على أحد مقدمي الخدمة بالقوة أو العنف أثناء عمله، موضحًا أن العقوبة تصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الاعتداء باستخدام أدوات أو أسلحة، مع إلزام المعتدي بسداد قيمة التلفيات، مؤكدًا أن "اللي يستخدم سلاح في الاعتداء عقوبته بتشدد".
وتابع عبد الغفار أن هذه الأحكام تأتي في إطار حماية العاملين داخل المنشآت الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن تصريحاته جاءت عقب الواقعة الأخيرة في وحدة صحية بكرداسة، مشيرًا إلى أنها ليست الأولى من نوعها، لكنها تعيد فتح ملف حماية مقدمي الخدمة الصحية، مع التأكيد على رفض الوزارة القاطع لأي اعتداء على الطواقم الطبية، مؤكدًا أن "الوزارة مش هتسكت على أي اعتداء على أطبائها".
وأكد عبد الغفار أن حق المريض في الحصول على خدمة صحية جيدة مكفول، وأن الوزارة تتعامل بمنتهى الجدية مع شكاوى المرضى وذويهم، سواء من خلال المديرين المسؤولين في المستشفيات أو الخط الساخن لوزارة الصحة أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء، مشددًا على أن اللجوء إلى هذه القنوات هو الطريق المخصص لتقديم الشكاوى، وليس الاعتداء على الأطباء أو التمريض، مؤكدًا أن "حق المريض في الشكوى مكفول، بس مش بالاعتداء".
وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون المصري يجرم إهانة مقدم الخدمة الصحية أو تهديده أثناء أداء عمله، موضحًا أن المادة 24 من قانون العقوبات تقضي بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الصحية بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية عمله، مشيرًا إلى أن "القانون واضح في حماية الأطباء والتمريض".
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المادة 25 تنص على الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لمن يتعمد إتلاف محتويات المنشآت الصحية أو يعتدي على أحد مقدمي الخدمة بالقوة أو العنف أثناء عمله، موضحًا أن العقوبة تصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الاعتداء باستخدام أدوات أو أسلحة، مع إلزام المعتدي بسداد قيمة التلفيات، مؤكدًا أن "اللي يستخدم سلاح في الاعتداء عقوبته بتشدد".
وتابع عبد الغفار أن هذه الأحكام تأتي في إطار حماية العاملين داخل المنشآت الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن تصريحاته جاءت عقب الواقعة الأخيرة في وحدة صحية بكرداسة، مشيرًا إلى أنها ليست الأولى من نوعها، لكنها تعيد فتح ملف حماية مقدمي الخدمة الصحية، مع التأكيد على رفض الوزارة القاطع لأي اعتداء على الطواقم الطبية، مؤكدًا أن "الوزارة مش هتسكت على أي اعتداء على أطبائها".
وأكد عبد الغفار أن حق المريض في الحصول على خدمة صحية جيدة مكفول، وأن الوزارة تتعامل بمنتهى الجدية مع شكاوى المرضى وذويهم، سواء من خلال المديرين المسؤولين في المستشفيات أو الخط الساخن لوزارة الصحة أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء، مشددًا على أن اللجوء إلى هذه القنوات هو الطريق المخصص لتقديم الشكاوى، وليس الاعتداء على الأطباء أو التمريض، مؤكدًا أن "حق المريض في الشكوى مكفول، بس مش بالاعتداء".
