قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان والمرافق سابقًا، إن الدولة مطالبة ببذل مجهود لإحصاء عدد المواطنين الذين يعانون من مشكلات في استلام وحداتهم العقارية، مشددًا على أن أي إدارة للسوق العقاري لا يمكن أن تتم دون معلومات دقيقة وموثوقة.
وأضاف درويش خلال حوراه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن مصر دولة كبيرة وعدد سكانها والمتعاملين في السوق العقاري بها ضخم، وبالتالي فإن أي مشكلة يجب أن تُقاس كنسبة بجانب العدد الكلي للتعاملات، موضحًا أن وجود نسبة صغيرة من المشكلات لا يعني انهيار السوق.
وأشار إلى أن "قاعدة بيانات للمشروعات والمطورين تعزز الشفافية"، مؤكدًا أن أول خطوات الحل تكمن في وجود قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المشروعات العقارية وحالة التنفيذ لكل مشروع، بما يتيح للمواطن معرفة تفاصيل دقيقة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتابع أن "المعلومات الدقيقة تحمي المواطن قبل شراء الوحدة"، موضحًا أن المواطن يجب أن يعرف كل شيء عن المطور، ونسبة التنفيذ، ومدى التزام المشروع بخطته الزمنية، وهو ما يضمن حماية حقوقه ويعزز الثقة في السوق العقاري.
وشدد نائب وزير الإسكان الأسبق على أن غياب المعلومات الدقيقة يؤدي إلى تضليل المواطنين، ويجعلهم عرضة لمشكلات في الاستلام أو التعامل مع مطورين غير ملتزمين، مؤكدًا أن وجود قاعدة بيانات رسمية سيحد من هذه المشكلات بشكل كبير.
وأكد أن الدولة مطالبة بالتدخل لتوفير هذه البيانات بشكل علني وشفاف، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز الثقة بين المواطنين والمطورين، ويجعل الإعلام والجهات الرقابية قادرة على التعامل مع الأرقام الحقيقية بدلًا من التقديرات غير الدقيقة.
وأضاف درويش خلال حوراه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن مصر دولة كبيرة وعدد سكانها والمتعاملين في السوق العقاري بها ضخم، وبالتالي فإن أي مشكلة يجب أن تُقاس كنسبة بجانب العدد الكلي للتعاملات، موضحًا أن وجود نسبة صغيرة من المشكلات لا يعني انهيار السوق.
وأشار إلى أن "قاعدة بيانات للمشروعات والمطورين تعزز الشفافية"، مؤكدًا أن أول خطوات الحل تكمن في وجود قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المشروعات العقارية وحالة التنفيذ لكل مشروع، بما يتيح للمواطن معرفة تفاصيل دقيقة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتابع أن "المعلومات الدقيقة تحمي المواطن قبل شراء الوحدة"، موضحًا أن المواطن يجب أن يعرف كل شيء عن المطور، ونسبة التنفيذ، ومدى التزام المشروع بخطته الزمنية، وهو ما يضمن حماية حقوقه ويعزز الثقة في السوق العقاري.
وشدد نائب وزير الإسكان الأسبق على أن غياب المعلومات الدقيقة يؤدي إلى تضليل المواطنين، ويجعلهم عرضة لمشكلات في الاستلام أو التعامل مع مطورين غير ملتزمين، مؤكدًا أن وجود قاعدة بيانات رسمية سيحد من هذه المشكلات بشكل كبير.
وأكد أن الدولة مطالبة بالتدخل لتوفير هذه البيانات بشكل علني وشفاف، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز الثقة بين المواطنين والمطورين، ويجعل الإعلام والجهات الرقابية قادرة على التعامل مع الأرقام الحقيقية بدلًا من التقديرات غير الدقيقة.
