رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى لألاعيب المطور العقارى في الامتناع عن تسجيل الوحدة أو الأرض"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف يهم المتضررين من شركات التطوير العقارى من التأخير في عملية التسجيل، بترسيخ 3 مبادئ قضائية، تتصدى لتقاعس المطور عن التسجيل واعتباره إخلال تعاقدي يستوجب التعويض جاءت كالتالى صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي 4777 – 5762 لسنة 30 قضائية:
1-العقد شريعة المتعاقدين القضاء يلزم شركة تطوير عقاري بتعويض مشتر عن التأخر في التسجيل.
1-العقد شريعة المتعاقدين القضاء يلزم شركة تطوير عقاري بتعويض مشتر عن التأخر في التسجيل.
