رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: "واقعة إيجار قديم غريبة.. هل تسرى الزيادة بقوانين ايجار الأماكن المعدلة بالقانون 164 لسنة 2025 على عقود الإيجار اللاحقة لعام 1996 والخاضعة للقانون المدني؟"، استعرض خلاله تساؤلات تحوم حول قانون الإيجار، فلكل قانون نقاط مُبهمة تحتاج لتوضيح وإجابات، وجاء أبرزها هل تسرى الزيادة الواردة في قوانين ايجار الأماكن المعدلة بالقانون 164 لسنة 2025 على عقود الايجار اللاحقة لعام 1996 والخاضعة للقانون المدني؟ وما حكم القانون حال النص في العقد بأن تسرى أي زيادة تطرأ أو تُستجد أو تستحدث في أي قانون للإيجار؟.
ورد إلينا تساؤلاً أو استفسارا مفاده أن مؤجرا بعقد إيجار مؤرخ عام 2002 ولمدة 59 سنة، وورد به بند بأن تسرى على هذا العقد أي زيادة للأجرة ينص عليها في أي قانون من قوانين الإيجار التي تقررها الدولة، وشغلت تلك المسألة العديد من الملاك والمستأجرين، وفي البداية نؤكد أن الأصل المقرر قانونا أن العقود يسرى عليها القوانين السارية أو النافذة حال أو وقت تحريرها، وبالتالي فالعقود المحررة قبل تاريخ 31/1/1996 تخضع لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وآخرها القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 والعقود المحررة بعد ذلك التاريخ تخضع للقانون المدنى.
ورد إلينا تساؤلاً أو استفسارا مفاده أن مؤجرا بعقد إيجار مؤرخ عام 2002 ولمدة 59 سنة، وورد به بند بأن تسرى على هذا العقد أي زيادة للأجرة ينص عليها في أي قانون من قوانين الإيجار التي تقررها الدولة، وشغلت تلك المسألة العديد من الملاك والمستأجرين، وفي البداية نؤكد أن الأصل المقرر قانونا أن العقود يسرى عليها القوانين السارية أو النافذة حال أو وقت تحريرها، وبالتالي فالعقود المحررة قبل تاريخ 31/1/1996 تخضع لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وآخرها القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 والعقود المحررة بعد ذلك التاريخ تخضع للقانون المدنى.
