سؤال برلمانى بشأن أعمال الحفر بمنطقة التبة بالعبور ومطالب بإجراء دراسة هندسية للموقع

تقدمت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان بشأن الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر بمنطقة التبة بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، وما يثار حول تأثيرها المحتمل على استقرار التربة والمبانى والمناطق السكنية المحيطة.تضمن السؤال الاستفسار عن تجريف الأشجار التى زرعها السكان خلال السنوات الماضية، والوضع القانونى والتخطيطى للحزام الأخضر والتبة، وما إذا كان قد تم تغيير استخدام أى أجزاء منهما.وطالبت النائبة فى سؤالها الجهات المعنية بإجراء دراسات هندسية وجيولوجية وفنية متخصصة، والتأكد من سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على المساحات الخضراء والتوازن البيئى والعمرانى لمدينة العبور.وأكدت أن التنمية والاستثمار ضرورة، لكن لا يمكن أن يكونا على حساب سلامة المواطنين أو البيئة.وأوضحت أميرة العادلى أن مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية من المدن الجديدة التى تم تخطيطها على أساس تحقيق التوازن بين التوسع العمرانى وتوفير المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة، بما يضمن مستوى مناسبًا من جودة الحياة للسكان، ويجعل الحفاظ على هذه المساحات جزءًا أساسيًا من التخطيط العمرانى للمدينة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استغاثات وشكاوى متكررة من سكان حى التبة والحى الأول بمدينة العبور، أعربوا خلالها عن مخاوفهم بشأن الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر التى تتم أو يُستعد لتنفيذها بالقرب من منطقة التبة، وما قد تسببه – بحسب ما ورد فى شكاواهم – من تأثيرات على طبيعة التربة واستقرار المنحدرات والمبانى والمناطق السكنية المحيطة.وطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل وإجراء دراسة هندسية وجيولوجية وفنية متخصصة للموقع، للتأكد من مدى ملاءمة الأعمال المزمع تنفيذها لطبيعة المنطقة، ومدى تأثيرها المحتمل على السلامة الإنشائية للعقارات القائمة، خاصة فى ظل وجود تجمعات سكنية بالقرب من منطقة التبة، بالإضافة الى شكاواهم فى إطار ما تم من تجريف الأشجار التى تم زراعتها خلال السنوات الماضية.تتزامن هذه المخاوف مع ما يثار من جانب السكان بشأن تراجع المساحات الخضراء بمدينة العبور وتغيير طبيعة واستخدام بعض الأراضى، وهو ما يستوجب توضيح الموقف التخطيطى والقانونى للحزام الأخضر والتبة، وبيان ما إذا كانت قد صدرت قرارات بتغيير استخدام أى أجزاء منهما، ومدى توافق ذلك مع المخططات المعتمدة والدراسات البيئية والهندسية اللازمة.وأكدت أن الاستثمار والتنمية العمرانية يمثلان ضرورة لتحقيق التنمية، فإن ذلك يجب أن يتم فى إطار يحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ويحمى البيئة والمساحات الخضراء، ويلتزم بالمخططات والاشتراطات القانونية والفنية، خاصة فى المناطق التى ترتبط بشكل مباشر بالمناطق السكنية القائمة.وتساءلت حول الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر الجارى تنفيذها أو المزمع تنفيذها بمنطقة التبة بمدينة العبور وما طبيعة المشروعات المقرر إقامتها، وعن الدراسات التى تم إجراءها وهل تم إجراء دراسات جيولوجية وجيوتقنية وإنشائية للموقع قبل بدء أو التصريح بأى أعمال، للتأكد من استقرار التربة والمنحدرات وعدم تأثير الأعمال على العقارات والمناطق السكنية المحيطة؟، وما الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان وجهاز مدينة العبور حيال الشكاوى والاستغاثات المقدمة من سكان حى التبة والحى الأول؟ وهل تم فحصها فنيًا على أرض الواقع؟.وتابعت: «لماذا تم تجريف الأشجار التى قام بزراعتها السكان خلال الأعوام الماضية؟، وهل سيتم تشكيل لجنة فنية محايدة من الجهات الهندسية والعلمية المختصة لمعاينة الموقع وتقييم مدى أمان الأعمال وتأثيرها المحتمل على التبة والمناطق السكنية المجاورة؟، وما الوضع القانونى والتخطيطى الحالى لأراضى لحزام الأخضر ومنطقة التبة بمدينة العبور؟ وما إجمالى المساحات المخصصة لكل منهما؟».واستكملت: «هل صدرت قرارات خلال السنوات الأخيرة بتغيير استخدام أو تخصيص أى أجزاء من الحزام الأخضر أو منطقة التبة؟ وما المساحات التى شملتها هذه القرارات، وما الاستخدامات الجديدة المقررة لها؟ وما إجمالى المساحات الخضراء التى تم تغيير استخدامها أو فقدها داخل مدينة العبور خلال السنوات الأخيرة؟ وما خطة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحفاظ على الحزام الأخضر والتبة والمساحات المفتوحة بمدينة العبور، وعدم الإخلال بالتوازن البيئى والعمرانى للمدينة؟و ما الإجراءات التى تضمن عدم تنفيذ أى أعمال من شأنها التأثير على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم قبل الانتهاء من الدراسات والفحوص الفنية اللازمة والتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات القانونية والهندسية؟».