وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، على القيد المؤقت لأسهم شركة "أم أن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، برأس مال مصدر قدره 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم، وذلك في إطار استكمال إجراءات طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية.
وجاء قرار اللجنة بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم الشركة في جدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» طبقًا للحالة الثانية من المادة (7)، والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت لأسهم الشركة الصادرة بتاريخ 13 سبتمبر 2026.
6 أشهر أمام MNT Tech لاستكمال إجراءات الطرح
وألزمت لجنة القيد الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب التقدم إلى البورصة المصرية لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع جواز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها، بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
كما تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
إدراج الأسهم بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية
وقررت لجنة القيد إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بقطاع نشاط خدمات مالية غير مصرفية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026.
قيود على مساهمي الـ10%.. والاحتفاظ بـ51% من المساهمة
وألزمت لجنة القيد المساهمين الذين يمتلك كل منهم نسبة 10% فأكثر من أسهم الشركة، و/أو من يحل محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند القيد، بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم عن 51% من مساهمته في رأس مال الشركة، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة.
ويستمر هذا الالتزام حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق الشروط الواردة بالبند (5) و/أو (8)، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة.
كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة خلال الفترة نفسها، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
«MNT Tech» ملزمة بالتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية
وشددت لجنة القيد على التزام الشركة بكافة التشريعات المنظمة، وعلى الأخص القرار رقم (143) لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمعدل بالقرار رقم (69) لسنة 2013 والقرار رقم 15 لسنة 2018.
كما تلتزم الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (177) لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلتزم كذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024 وتعديلاته بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة نص المادة الثالثة منه بشأن حدود ونسب التملك للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين.
مسؤول علاقات المستثمرين ضمن متطلبات القيد
كما اشترطت لجنة القيد ما يفيد قيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية.
ويأتي ذلك طبقًا لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما.
وجاء قرار اللجنة بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم الشركة في جدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» طبقًا للحالة الثانية من المادة (7)، والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت لأسهم الشركة الصادرة بتاريخ 13 سبتمبر 2026.
6 أشهر أمام MNT Tech لاستكمال إجراءات الطرح
وألزمت لجنة القيد الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب التقدم إلى البورصة المصرية لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع جواز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها، بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
كما تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
إدراج الأسهم بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية
وقررت لجنة القيد إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بقطاع نشاط خدمات مالية غير مصرفية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026.
قيود على مساهمي الـ10%.. والاحتفاظ بـ51% من المساهمة
وألزمت لجنة القيد المساهمين الذين يمتلك كل منهم نسبة 10% فأكثر من أسهم الشركة، و/أو من يحل محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند القيد، بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم عن 51% من مساهمته في رأس مال الشركة، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة.
ويستمر هذا الالتزام حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق الشروط الواردة بالبند (5) و/أو (8)، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة.
كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة خلال الفترة نفسها، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
«MNT Tech» ملزمة بالتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية
وشددت لجنة القيد على التزام الشركة بكافة التشريعات المنظمة، وعلى الأخص القرار رقم (143) لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمعدل بالقرار رقم (69) لسنة 2013 والقرار رقم 15 لسنة 2018.
كما تلتزم الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (177) لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلتزم كذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024 وتعديلاته بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة نص المادة الثالثة منه بشأن حدود ونسب التملك للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين.
مسؤول علاقات المستثمرين ضمن متطلبات القيد
كما اشترطت لجنة القيد ما يفيد قيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية.
ويأتي ذلك طبقًا لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما.
