- نستهدف تحقيق الحياد التنافسي وتوحيد المعاملة الضريبية بين مختلف الكيانات والجهات
- نعمل على وضع الضوابط والمحددات اللازمة للصكوك الضريبية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة
أشرف عبدالغني رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ:
- التسهيلات الضريبية ترسخ مفهوم الضرائب كشريك في نمو وتوسيع النشاط.. ونتطلع لأن تراعي الحزمة الثالثة دور المحاسب الضريبي الملتزم
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص أحمد كجوك وزير المالية على استمرار الحوار والتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال والمحاسبين والمكاتب الاستشارية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز جسور الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، من خلال الاستماع المستمر إلى نبض المجتمع الضريبي، والتعرف على التحديات التي تواجهه، والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
وقالت رشا عبدالعال إن المصلحة بدأت خطواتها الجادة نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، معربة عن فخرها بمساهمتها، إلى جانب زملائها، في تنفيذ هذه الرحلة منذ بدايتها، موضحة أن المصلحة قطعت خطوات سريعة في هذا المجال مقارنة بالعديد من الدول، وفقًا لإشادات مؤسسات دولية.
وأضافت أن التحديات التي واجهت مسيرة التطوير كانت أحد الدوافع لإطلاق حزم التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن النتائج الملموسة التي تحققت من خلال الحزمة الأولى جاءت بتضافر جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، بهدف إحداث فارق حقيقي يشعر به مجتمع الأعمال في تعامله مع المنظومة الضريبية، من خلال مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتعديلات التشريعية المهمة.
وأوضحت رشا عبدالعال أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بهدف تشجيع المزيد من الممولين والكيانات على الانضمام إلى المنظومة الضريبية، والاستفادة من العديد من التيسيرات، ومنها تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وإقرار المرتبات مرة سنويًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية، وتشجيع الالتزام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وجانب مادي من قبل الدولة من خلال الاستثمار لهذه المستحقات المالية لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المرتبات.
- نعمل على وضع الضوابط والمحددات اللازمة للصكوك الضريبية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة
أشرف عبدالغني رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ:
- التسهيلات الضريبية ترسخ مفهوم الضرائب كشريك في نمو وتوسيع النشاط.. ونتطلع لأن تراعي الحزمة الثالثة دور المحاسب الضريبي الملتزم
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص أحمد كجوك وزير المالية على استمرار الحوار والتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال والمحاسبين والمكاتب الاستشارية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز جسور الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، من خلال الاستماع المستمر إلى نبض المجتمع الضريبي، والتعرف على التحديات التي تواجهه، والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
وقالت رشا عبدالعال إن المصلحة بدأت خطواتها الجادة نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، معربة عن فخرها بمساهمتها، إلى جانب زملائها، في تنفيذ هذه الرحلة منذ بدايتها، موضحة أن المصلحة قطعت خطوات سريعة في هذا المجال مقارنة بالعديد من الدول، وفقًا لإشادات مؤسسات دولية.
وأضافت أن التحديات التي واجهت مسيرة التطوير كانت أحد الدوافع لإطلاق حزم التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن النتائج الملموسة التي تحققت من خلال الحزمة الأولى جاءت بتضافر جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، بهدف إحداث فارق حقيقي يشعر به مجتمع الأعمال في تعامله مع المنظومة الضريبية، من خلال مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتعديلات التشريعية المهمة.
وأوضحت رشا عبدالعال أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بهدف تشجيع المزيد من الممولين والكيانات على الانضمام إلى المنظومة الضريبية، والاستفادة من العديد من التيسيرات، ومنها تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وإقرار المرتبات مرة سنويًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية، وتشجيع الالتزام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وجانب مادي من قبل الدولة من خلال الاستثمار لهذه المستحقات المالية لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المرتبات.
